[JUSTIFY]كشف المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل،‏ اليوم (الأحد)، عن عدد قضايا العمالة المنزلية ضد أصحاب العمل لعدم سداد الأجور العام الماضي، مبينا تفاصيل مشروع الوزارة لحماية أجور العمالة المنزلية الذي أطلقته اعتبارا من أمس.

وأوضح أبا الخيل أن هناك 23 ألف قضية عمالية رُفعت من العمالة المنزلية ضد أصحاب العمل العام الماضي، لعدم سداد الأجور الشهرية في موعدها، وللإخلال بالعقود، وأن المشروع الجديد سيخفض هذه الخلافات، وفي حال لم يودع صاحب العمل راتب العمالة المنزلية 3 أشهر متوالية، سيكون من حقهم نقل الخدمات مباشرة إذا رغبوا، مع غرامة مالية وحرمان من الاستقدام سنوات محددة لصاحب العمل.

وأضاف أن هذا النظام سيطبّق مع العمالة الجديدة وبأثر رجعي على العاملين الحاليين، وأن بعض أصحاب العمل بادروا من أنفسهم، وسجّلوا العمالة وفق المشروع الجديد، وأودعوا رواتبهم في حسابات العمالة، ليقوموا بصرفها، إلا أنه خلال 6 أشهر ستكون جميع العمالة مشمولة بهذا المشروع.

يُذكر أن الوزارة أعلنت عن مشروع حماية الأجور عبر إصدار بطاقات مسبقة الدفع، لتحويل رواتب العمالة المنزلية لحساباتهم البنكية مباشرة، كما يشمل توثيق العقود إلكترونيًا، ويهدف لتحسين بيئة العمل، ورفع مستوى الأمان الوظيفي، وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان.[/JUSTIFY]