قال رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى الدكتور عبدالله الفوزان إن اللجنة توصلت لصيغة تعطي صاحب العمل الحق في المطالبة بتعويض للمبالغ المالية التي صرفها في تدريب وتأهيل العامل الذي يترك العمل دون أسباب مشروعة.

وأضاف أن اللجنة درست المادة 77 من نظام العمل، وحرصت على مراعاة مصالح العامل وصاحب العمل، مبيناً وفقاً لصحيفة “عكاظ” أنه تم التوصل لصيغة تجعل صاحب العمل يتردد كثيراً قبل أن يقدم على اتخاذ قرار بفصل العامل فصلاً تعسفياً أو غير مشروع.

وأبان الفوزان أن اللجنة استمعت لآراء عدد من رجال الأعمال والشباب المفصولين، والمتخصصين حول المادة 77، مشيراً إلى أنه تم التأكيد على أهمية عدم اتخاذ أي إجراءات يمكن أن تتسبب في هجرة الاستثمارات المحلية إلى الخارج، أو تؤثر على عملية جذب الاستثمارات الأجنبية للداخل.