[JUSTIFY]قررت هيئة توليد الوظائف، التي صدر قرار مجلس الوزراء السعودي بإلغائها الثلاثاء الماضي، التقليل من فرص نجاح خطط توطين عدد من الوظائف، لأنها لا تناسب المواطن، مثل الحلاقة، مقترحة في تقرير رفعته إلى مجلس الشورى بجعل هذه الوظائف للوافدين مع فرض رسوم ضريبية عليها، لتستفيد منها الدولة.

وبحسب ماوردنا فإن مجلس الشورى يناقش التقرير الأول للهيئة الاثنين بعد المقبل، كما انتقدت لجنة الموارد البشرية في الشورى، عدم كشف هيئة توليد الوظائف عن تفاصيل إيراداتها ومصروفاتها، على رغم حصولها على بليوني ريال من واردات صندوق تنمية الموارد البشرية، فيما لم يحو التقرير أي مؤشرات أداء في توليد الوظائف ومكافحة البطالة، بحسب ?الحياة?.
وأشارت الهيئة إلى وجود تضارب في السياسة العامة لبرنامج ?نطاقات? لتوطين الوظائف، وهيئة الاستثمار التي ترغب في إعطاء الحرية لبعض الشركات لاستقدام عمالتها، وهذا يخالف سياسة التوطين، «فنحن نحاول تقريب وجهات النظر بين هاتين الجهتين، وإيجاد حلول وتقديم اقتراحات تخدم المصلحة العامة للاقتصاد والتوطين.[/JUSTIFY]