قال رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين المهندس أسامة العفالق إن الفاتورة المجمعة وإلزام الشركات بسدادها مقدماً، يحول دون قدرة الشركات على توفير الموارد المالية اللازمة لخلق وظائف للشباب السعودي.

وانتقد العفالق إصدار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الفاتورة المجمعة قبل آلية التعويض التي أُعلن عن صدورها مطلع 2018 ولم تصدر حتى اللحظة، فضلاً عن مطالبة الوزارة للشركات بدفع الرسوم مجدداً رغم دفع تلك الشركات للرسوم المستحقة لعام 2018 بل وبعضها سدد رسوما عن 2019.

وفيما دعال العفالق إلى أن يكون سداد الرسوم بشكل شهري، كشف بحسب “عكاظ” أن الهيئة تلقت شكاوى من شركات المقاولات بشأن الفاتورة المجمعة، وأن الهيئة لديها ملاحظات تصر على إدخالها في نظام الفاتورة المجمعة خاصة فيما يتعلق بسداد المبلغ مقدماً لمدة عام، وأنها عرضت آلية مناسبة بشأن سداد الفاتورة المجمعة.

وأكد أن قطاع المقاولات من أكثر القطاعات تأثراً بالفاتورة المجمعة نظراً لعدد العمالة الكبير والعقود طويلة المدى، علاوةً على أنها ستزيد من الالتزامات المالية على الشركات، مؤكداً أن الفترة القادمة ستكون صعبة جداً على شركات المقاولات خاصةً الشركات ذات الموارد المالية القليلة وتلك المتعاقدة على التشغيل والصيانة لسنوات طويلة.