ذكرت مصادر أن لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى، طالبت وزارة الخدمة المدنية بوضع خطة تفصيلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لشغل الوظائف الشاغرة في الأجهزة الحكومية، وخاصة وظائف هيئة التدريس في الجامعات والوظائف الصحية.

يأتي ذلك بعدما كشف تقرير وزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1437/1438هـ عن وجود 88 ألف وظيفة شاغرة منها 22.5 ألف وظيفة بسلم هيئة التدريس بالجامعات و39.7 ألف وظيفة في القطاع الصحي، وفقاً لصحيفة “الرياض”.

من جانب آخر، أكدت اللجنة أن ظاهرة التعاقد مع المستشارين والخبراء في الجهات الحكومية وتقاضيهم رواتب وأجورا عالية تفوق رواتب موظفي الجهاز المعني أدت لخلل وظيفي ومالي يجب التوقف عنده.

وأوصت بضرورة وضع سقف أعلى لهذه التعاقدات ووضع ضوابط لها ومعالجة أية اختلالات وظيفية أو مالية ناتجة عنها.