أصدر مجلس الوزراء قراراً بتشكيل لجنة تضم وزارتي التجارة والاستثمار والعمل والتنمية الاجتماعية، لدراسة طلب اللجنة الوطنية للمقاولين باستثناء المشروعات الحكومية القائمة أو التي فتحت ظروفها قبل صدور قرار فرض رسوم شهرية على العمالة الوافدة.

وأتاح القرار للجنة الاستئناس بمرئيات الهيئة السعودية للمقاولين بمجلس الغرف، ووضع الأسس والمتطلبات والضوابط والآليات الخاصة بتقديم وزارة المالية تعويضات للمنشآت التي أبرمت عقوداً لإنشاء أو تشغيل مشاريع حكومية قبل صدور قرار مجلس الوزراء بفرض رسوم شهرية على العمالة الوافدة في 23/3/1438هـ.

وكانت اللجنة الوطنية قد طلبت من مجلس الوزراء إعفاء المقاولين الذين أبرموا عقودا مع الدولة، وتلك التي تقدمت بعروض لمشروعات وفتحت المظاريف قبل صدور قرار رسوم العمالة الوافدة، وأبرمت لاحقاً معها عقوداً، دون إجراء تعديل على التكلفة المترتبة بعد صدور القرار.