قالت مصادر إن عدة جهات حكومية تعكف حالياً على دراسة أكثر من 100 خدمة وإجراء لتحديد أي ثغرات قد تكون مدخلاً لارتكاب أي نوع من جرائم الفساد.

وأوضحت المصادر أن وزارة التخطيط والاقتصاد تقف على رأس هذه الجهات، مبينة طبقاً لصحيفة “المدينة” أنه سيتم وضع نظام خاص لإدارة الرقابة والتدقيق، ومكافحة الفساد.

وأضافت أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة لمكافحة الفساد والقضاء عليه، مشيرة إلى تزايد نسب البلاغات حول الفساد التي باتت تلقاها هيئة مكافحة الفساد “نزاهة” خلال الفترة الأخيرة.