أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم الأستاذ مبارك العصيمي أن وزارة التعليم تتابع ما يتم تناقله عبر وسائل الإعلام المختلفة حيال موضوع إنهاء عقود بعض موظفي البنود المؤقتة التي صدر الأمر السامي الكريم بإيقاف التعاقد عليها في العام 1432هـ، تمهيدا لمعالجة المخالفات التي تبعت هذه التعاقدات .
وأبان المتحدث الرسمي أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التعليم حيال ذلك، تأتي تنفيذاً لتوجيهات المقام السامي والجهات ذات العلاقة (الرقابية) لمعالجة هذه التجاوزات، والتي ترتب عليها بدء الوزارة ممثلة بإدارات التعليم في إنهاء جميع العقود التي تدخل في إطار المخالفة النظامية المشار إليها، والتحقيق مع المتسببين في هذه المخالفات، على أن تتم معالجة أوضاع المتعاقدين من خلال منحهم أولوية التوظيف في شركات الحراسات الأمنية وفق الضوابط التي ستضعها الشركة، والتي تتيح فرصة الحصول على أجور أعلى وكذلك الحصول على التأمين الطبي لمنسوبيها، مؤكداً أن وزارة التعليم تؤمن بقدرات وخبرات جميع المنسوبين المتعاقد معهم، وتقدم الشكر لهم على ما بذلوه خلال الفترة الماضية، وستمنحهم أولوية التوظيف في شركة الحراسات الأمنية الجديدة انطلاقا من هذا الإيمان واعترافا بخبراتهم وتعزيزا لقدراتهم.