يناقش مجلس الشورى في جلساته الأخيرة عقب عيد الفطر المبارك قبل تمتع أعضاؤه بإجازتهم السنوية، عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من أبرزها تقرير اللجنة المالية بشأن مقترح تعديل المادة الخامسة والعشرين من نظام إيرادات الدولة، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن إعادة موضوع اقتراح عقوبات لمن يخالف حكم المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.

وتشهد جلسة يوم الاثنين 11 شوال المقبل مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تعديل بعض النصوص الإلزامية النظامية المقررة للاختصاصات المنقولة من محاكم ديوان المظالم في نظر بعض الدعاوى الجزائية والتجارية والمدنية إلى محاكم القضاء العام، وتقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية، وتقرير اللجنة الخاصة بشأن مقترح مشروع نظام الادخار الوطني (نظام البنك السعودي للادخار ? ً سابقا) المقدم من عضو مجلس الشورى السابق الدكتور ناصر بن داوود. إضافة إلى تقرير اللجنة المالية بشأن مقترح تعديل المادة الخامسة والعشرين من نظام إيرادات الدولة.

ويصوت المجلس في الجلسة ذاتها على وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وعلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار.

وفي جلسة يوم الثلاثاء 12 شوال يصوت المجلس على وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الدفاع، وعلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع اللائحة التنظيمية لشؤون الأئمة والمؤذنين في الحرمين الشريفين، وعلى وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمصلحة الجمارك العامة.

فيما يناقش المجلس وجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه دراسة موضوع الجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تشرف عليها هيئة السوق المالية لجرائم التزوير في المستندات أو تزييفها أو تقديم بيانات مالية كاذبة أو مضللة ووضع الآليات اللازمة لمعالجة الموضوع بما في ذلك تحديد دور كل جهة في هذا الشأن، كما يناقش تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع تعديل نظام النقل المقدم من عدد من أعضاء المجلس الحاليين والسابقين.