أصدر أحد القضاة حكماً برفض قبول دعوى تتهم امرأة بتشويه سمعة إحدى قاعات الاحتفالات بادعاء وجود حشرات في الأكل الذي تقدمه، كون أن التحقيق مع المدعى عليها جرى من قبل جهة الضبط وليس من طرف هيئة التحقيق والادعاء العام.

وكان المدعي العام طالب بمحاكمة المدعى عليها، بإثبات إدانتها بإلحاق الضرر بالآخرين عن طريق التشهير بهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأن وكيل المدعى عليها أقر بنشر موكلته الأخبار المذكورة.

ودفع وكيل المدعى عليها بأن التحقيق مع موكلته جرى من قبل جهة الضبط فقط، وأن نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ينص على إسناد التحقيق في جرائم المعلوماتية لهيئة التحقيق والادعاء العام، وهو يعتبر عيباً جوهرياً يستدعي رفض الدعوى، وهو ما استند إليه القاضي في رفضه قبول الدعوى، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.