انتقدت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى، جهود وزارة الخدمة المدنية لمكافحة البطالة، ووصفتها بالمحدودة وغير الكافية، مطالبةً بتزويد المجلس بتقرير وتقييم لآلية معالجة التجمد الوظيفي.

ورأت اللجنة أن نتائج قياس إنتاجية الموظف التي قدمتها الوزارة مبهمة، وطالبت بتوضيحها، وتضمين تقريرها السنوي المقبل برنامجًا تنفيذيًّا لأولوياتها فيما يتصل بقضايا الخدمة المدنية.

ووفقًا لصحيفة “الرياض”، فإنه من المقرر أن يصوت المجلس في جلساته المقبلة على توصيات للجنة الإدارة على تقرير الخدمة للعام المالي 37 – 1438، والذي طالبت فيه الوزارة بوضع خطة تفصيلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لشغل الوظائف الشاغرة والمقدرة بـ88 ألف وظيفة، ومعالجة الاختلالات الوظيفية والمالية الناجمة عن التعاقد مع المستشارين والخبراء ووضع الضوابط لهذه التعاقدات بما في ذلك وضع سقف أعلى للتعاقدات.

ورأت اللجنة أن ظاهرة التعاقد والاستعانة بالمستشارين والخبراء في الجهات الحكومية وتقاضيهم رواتب وأجورًا عالية تفوق رواتب ومكافآت موظفي الجهاز المعني، أدت إلى خلل وظيفي ومالي ينبغي التوقف عنده.