بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم النظر في دعوى تقدمت بها النيابة العامة لأكاديمي سابق وناشط في المجال الدعوي وتضمنت لائحة الدعوى قيام الناشط المشاركة في بيانات تتدخل في سياسات الدول ومطالب بتغيير هذه السياسات.

كما تضمنت التهم اخلاله بتعهد وقع عليه سابقا بعدم التدخل في بعض القضايا والمطالبات وعدم التغريد عن ذلك وشملت التهم ايضا سعي المتهم لزعزعة اللحمة الوطنية والنسيج الاجتماعي بعد توقيعه لبيان يدعو لتغيير بعض السياسات وانتقادها وطالب المدعي العام بانزال أقسى العقوبات عليه.

وقد حضر الجلسة أقارب المتهمين بالاضافة الى عدد من وسائل الاعلام وكذلك ممثلين عن هيئة حقوق الانسان وقد قدمت لائحة الاتهامات للمتهمين للرد عليها في جلسة تحدد لاحقاً.

يذكر أن المتهم صدر بحقه حكم ابتدائي قبل عدة سنوات بالسجن والغرامة المالية بتهمة «التأليب على ولي الامر» ، وإثارة الفتنة، والإضرار باللحمة الوطنية، والنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية والعدلية عبر الانترنت.

واشتهر ببعض الفتاوى المتشددة والمثيرة للجدل، خصوصا حول المرأة، كما انه يعارض عمل المرأة بشكل قاطع إلا أن الملك عبدالله رحمه الله أصدر حينها عفوا عن المتهم وإيقاف محاكمته وسجنه.