تسعى الجهات العليا إلى التقليل من الاعتماد على النقد والحد من الحوالات المالية عبر الأنظمة المالية غير الرسمية، وذلك من خلال خفض حد السحب اليومي للعمليات النقدية، ورفع حد التعاملات اليومية عبر أجهزة نقاط البيع في قطاعات التجزئة.

ووجهت الجهات العليا، مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” ووزارة التجارة والاستثمار والبنوك، بالعمل على تنفيذ ذلك برفع حد التعاملات اليومية عبر أجهزة نقاط البيع، خاصة في القطاعات ذات السلع الفاخرة والثمينة كمحلات الذهب والسيارات والأثاث المنزلي.

وبحسب خطة العمل الوطنية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فإنه سيتم إلزام متاجر التجزئة بوضع أجهزة نقاط البيع بشكل تدريجي، لتقليل الاعتماد على النقد.

وتضمنت الخطة وضع إجراءات مشتركة تساهم في محاربة الحوالات عبر الأنظمة المالية غير الرسمية، واتخاذ إجراءات تشجيعية تساعد على انتشار نقاط البيع، وحث عملاء البنوك من الكيانات على استخدام أجهزة نقاط البيع من خلال تقديم البنوك عروض تشجيعية للعملاء، وتشجيع المؤسسات المالية بطرح خدمات دفع إلكتروني لعملائها أكثر تطورًا.

تجدر الإشارة إلى أن الحد الأعلى للدفع عبر نقاط البيع 20 ألف ريال يوميًّا، فيما حددت مؤسسة النقد “ساما” السقف الأعلى للسحب من الصرافات الآلية بمبلغ 5 آلاف ريال يوميًّا.