[COLOR=darkblue]إخبارية عفيف – سامي محمد :[/COLOR]

كشف وزير التربية والتعليم في مؤتمر صحافي عقده على هامش ملتقى قادة العمل التربوي التاسع عشر الذي اختتم أعماله في الخبر، عن وجود 14 ألف موظف في الوزارة على بند الأجر اليومي بمبلغ 85 ريالا لليوم، وبراتب شهري لا يتجاوز 2000 ريال، مبينا أن الوزارة رصدت هذا الأمر واقترحت الحلول المناسبة لإنهاء معاناة الموظفين.
وبين أنه ساءل المختصين في الوزارة عن عدم شمول خطة الترقيات الأخيرة للمراتب العليا لأية سيدة، مطالبا بضرورة تمكين المرأة من ممارسة حقها الطبيعي في بلوغ المراتب العليا طالما أنها تستحق الترقية، وحمل الأمير فيصل مديري التربية والتعليم في المناطق والمحافظات مسؤولية قيادة العمل التربوي في محيطهم، وطالبهم بأن يبادروا في ذلك دون تردد، أو انتظار التوجيهات والقرارات من الوزارة، لافتا إلى أن عليهم تعزيز روح المبادرة في المدارس وإبداع الحلول والمعالجات التطويرية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه سيتم التوسع في إعطاء صلاحيات لمديري التربية والتعليم في المناطق، يتبعها التوسع في إعطاء صلاحيات لمديري المدارس في القريب العاجل.
وأضاف «من طبيعة عمليات الإصلاح والتطوير الشامل أن تأخذ زمنها الطبيعي في التحضير والتأسيس ورسم رؤية العمل ومساراته».
وأكد وزير التربية والتعليم أن دمج البنات والبنين في مرحلة الصفوف الأولية يزيد الفرص الوظيفية للمعلمات مستقبلا.
وطالب خلال مؤتمر صحافي عقد بعد ختام لقاء قادة التعليم الـ 19 ، الإعلاميين بالبعد عن المبالغة الإعلامية، ونقل المعلومة الصحيحة وأخذها من مصادرها الموثوقة، مؤكدا حرص الوزارة على تحقيق رؤية وتطلعات خادم الحرمين الشريفين بالتحول إلى مجتمع المعرفة بحلول عام 1444هـ.
وقال في ختام أعمال اللقاء «إن التعليم يعد المعادلة الأهم في بناء مستقبل واعد وزاهر للوطن، والمرحلة الحالية والمقبلة تتطلب تغيرا جذريا في طريقة التفكير واتخاذ القرارات».
واستعرض رؤية العمل الجديدة للوزارة المبنية على هندسة إدارية وتنظيمية تكفل التميز وتسابق الزمن.
وثمن الوزير مباركة القيادة لتوجهات الوزارة ومشاريعها الهادفة إلى إصلاح وتطوير قطاع التعليم العام المتمثلة في تأسيس شركة تطوير القابضة، إعادة هيكلة مشروع «تطوير»، والتوسع في العمل اللا مركزي.

وبين أن الوزارة شرعت في تنفيذ مبادرات تطويرية بأسلوب منهجي وملائم، منها: تطوير معايير قبول المعلمين الجدد، التوسع في رياض الأطفال، الشراكة مع مؤسسات المجتمع، وبرنامج التعاملات الإلكترونية.