صرّح النائب العام بأنه إلحاقاً للبيانات الصادرة بتاريخ 10/ 2/ 1440هـ الموافق 19/ 10/ 2018م، وتاريخ 16/ 2/ 1440هـ الموافق 25/ 10/ 2018م، وتاريخ 7/ 3/ 1440هـ، الموافق 15/ 11/ 2018م؛ فقد عُقدت هذا اليوم الخميس الموافق 27/ 4/ 1440هـ الجلسةُ الأولى بالمحكمة الجزائية بمدينة الرياض للمُدانين من قِبَل النيابة العامة في قضية مقتل المواطن/ جمال بن أحمد حمزة خاشقجي، وعددهم (11)، بحضور محاميهم؛ بناء على المادة (4) من نظام الإجراءات الجزائية؛ حيث طالبت النيابة العامة بإيقاع الجزاء الشرعي بحقهم، ومن بينهم (5) موقوفين طالبت بقتلهم لضلوعهم في جريمة القتل.. وبعد سماعهم للدعوى طلبوا جميعاً نسخة من لائحة الدعوى والإمهال للإجابة على ما ورد فيها، وقد تم تمكينهم من المهلة التي طلبوها حسب المادة (136) من نظام الإجراءات الجزائية؛ فيما تستمر النيابة العامة في إجراءات التحقيق مع عدد من المتهمين.

وفي إطار ذلك؛ تم إرسال مذكرتيْ إنابة قضائية برقم 22031/س ورقم 22032/س وتاريخ 10/ 4/ 1440هـ الموافق 17/ 12/ 2018م، إلى النيابة العامة بجمهورية تركيا، إضافة إلى ما سبق أن تم بعثه برقم 7841 وتاريخ 8/ 2/ 1440هـ الموافق 17/ 10/ 2018م، ورقم 9995/س وتاريخ 16/ 2/ 1440هـ الموافق 25/ 10/ 2018م، ورقم 11350/س وتاريخ 22/ 2/ 1440هـ الموافق 31/ 10/ 2018م، بطلب ما لديهم من أدلة أو قرائن متعلقة بهذه القضية، والتي لم يرد عليها أي إجابة حتى تاريخه، ولا تزال النيابة العامة بانتظار ما يرد منهم جواباً على ذلك.