كشفت مصادر مطلعة بقطاع شركات الاستقدام، أن بنود الاتفاقية التي وقعتها وزارة العمل مؤخرا مع نظيرتها الإثيوبية، تقضي برفع الحد الأدني لرواتب العمالة الإثيوبية من 850 ريالا إلى ألف ريال سعودي.

وأوضحت المصادر، وفقا لـ”الرياض”، أن الاتفاقية ستتيح تأجير العمالة عن طريق الشركات والمكاتب، لافتة إلى أنه سيتم استخراج التأشيرات للعمالة المنزلية النسائية عبر الشركات والمكاتب وليس للأفراد.

وأشارت إلى أن تكلفة عقد استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية تبلغ في حدود أربعة آلاف ريال، على أن يتحمل المكتب الإثيوبي خلال العقد والذي يمتد سنتين التعويض ببديل عند هروب العمالة، كما يتحمل رفض العمل لمدة ثلاثة أشهر وتدريب العمالة وتوعيتهم بالعادات في المملكة.

يذكر أن وزارة العمل أوقفت استقدام العمالة الإثيوبية منذ نحو أربع سنوات بشكل مؤقت بسبب ممارساتها ولحين معالجة وضعها.