يُنتظر أن يبتّ مجلس الشورى خلال جلساته هذا الأسبوع في توصية تطالب وزارة العدل بإتاحة مساحة أوسع للمشرِّع فيما يتصل بحق الأم الحاضنة في أجرة المسكن.

وقالت مصادر إن المجلس سيناقش التوصية التي تقدمت بها العضوتان نورة المساعد ونورة المري، ومن ثم يطرحها للتصويت من قبل الأعضاء.

وكانت العضوتان قدمتا عدة مبررات للتوصية، من بينها أن هناك خلافًا فقهياً في وجوب أجرة المسكن للأم الحاضنة، إذ إن بعض الفقهاء ذهب إلى إلزام الأب أجرة مسكن ولده لأنه لا بد له من سكن، في حين رأى البعض الآخر أنه ما دام الولد في حضانة أمه فيكتفي بسكنها.

ومن المبررات التي ساقتها العضوتان أن المبلغ المحدد للنفقة بـ500 ريال للطفل يعتبر متدنياً في ظل ارتفاع أسعار أجرة السكن وتكاليف المعيشة.

وشددت التوصية على ضرورة أن يكون للمسكن الشرعي دعوى مستقلة عن دعوى حق النفقة، لضمان استقرار الأسرة، كما أن الكثير من المطلقات يذهبن للعيش في بيوت أهلهن ويمكثن هناك سنوات برفقة أولادهن، وغالباً ما يكون ذلك على حساب راحة أهلهن، في حين أن الأب قد يكون مشغولًا مع زوجة أخرى ولا يسأل عن أولاده.