أوضحت الجمارك السعودية، اليوم الثلاثاء، أن دخول منتجات الإنارة، يتطلب شهادة من هيئة المواصفات والجودة.وأضافت، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه لن يتم السماح بدخول منتجات الإنارة ما لم تكن حاصلة على شهادة اعتراف «IECEE» صادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والجودة بدءًا من أول أبريل المقبل.يُذكر أن الاستيراد في المملكة يخضع لقواعد وإجراءات نظامية يتم تطبيقها بحسم لحماية المواطنين وضمان سلامتهم، في إطار الأنظمة المتبعة، كما تضع الجمارك السعودية في هذا الشأن قائمة بالمنتجات الممنوع استيرادها والتي تشمل الخنزير ولحومه ومدهنه وشعره وأحشائه وكل ما يستخرج منه ولحوم الضفادع وبسباسة جوز الطيب بكل أنواعها وأشكالها وثمرة القورو وبان الهندي والخمور والمسكرات بجميع أنواعها.كما تشمل القائمة، مادة الشمة والسويكة والحرير الصخري ومنتجاته والنفايات الصناعية والمخلفات الخطرة والأسمدة العضوية الطبيعية الخام والألعاب النارية التي يستعملها الأطفال كالطراطير والصواريخ والكبريت الفشاس ونجوم الليل وإطارات خارجية مستعملة أو مجددة، وكذا السيارات التي سبق أن تعرضت لحوادث أو التي تم استخدامها كسيارات للأجرة أو للشرطة أو المصنفة (سالفج) بأنواعه وهي التي سبق أن تعرضت لحوادث غرق أو حريق أو تصادم أو انقلاب أو خلافه وحتى لو كان استيرادها لغرض تفكيكها وبيعها على شكل قطع غيار.يشار إلى أن نظام الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، ينص على اختصاصها بوضع واعتماد نُصّوص الموّاصفات القياسيّة الوطنيّة المتعلقة بالقياس والمعايرة والرموز وتعاريف المُنتجّات والسلع وأساليب أخذ العيّنات وغير ذلك مما يصدر به قرّار مجّلس إدارة الهيئة، مع نشر هذه الموّاصفات بالطُرُق التي تراها، ولا تُعتبّر نافذة المفعول إلا بعد نشّرها بالجريدة الرسميّة.كما تختص الهيئة، وفقا للنظام، بنشر التوعيّة اللازمة بشأن التوصيف والتوحيد القياسي وتنسيق الأعمال المتعلقة بالمقاييس والموّاصفات بالمملكة، وتضع  قواعد منح شهادات الجودة وشارات المُطابقة مع الموّاصفات القياسيّة الوطنيّة وتنظيم كيفيّة إصدارها وحق استعمالها، ويكون استخدام الشارة اختياريّاً.، على أن يكون تطبيق الموّاصفات القياسيّة إلزاميّاً، ويجوز بقرّار من مجّلس إدارة الهيئة تطبيق موّاصفات قياسيّة وطنيّة مُعيّنة أو فئات منها اختياريًّا، وتُراعي الهيئة عند قرّارها بالتطبيق الاختياري عدم الإخلال بالمحافظة على السلامّة والصحّة العامة، وحمايّة المستهلك.