ذكرت مصادر أن وزارة التجارة والاستثمار بصدد الانتهاء من نظام المنافسات والمشتريات الجديد نهاية العام الجاري.

وأوضحت المصادر -بحسب “الاقتصادية”- أن اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه “تيسير” في الوزارة، تعمل حاليا بالشراكة مع الجهات المعنية على وضع اللمسات الأخيرة من النظام الجديد.

ويهدف النظام إلى ضمان الشفافية في جميع إجراءات المشتريات الحكومية، وتعزيز النزاهة والمنافسة وتحقيق المساواة وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، ومعالجة عمليات الضمانات الابتدائية والنهائية والدفعة المقدمة وجميع عمليات الصرف والمتابعة.

كما يهدف إلى متابعة عمليات الشراء المباشر وعمليات المنافسة العامة، وما يحدث عليها من إجراءات مثل الإعلان، واستقبال عروض الأسعار ومحاضر قفل العطاءات، وفتح المظاريف وتحليل العطاءات وفحص العروض وإشعارات الترسية وصياغة العقود، وغيرها من المخاطبات التي تتم خلال هذه العمليات.

ويعمل النظام على معالجة عمليات الضمانات الابتدائية والنهائية والدفعة المقدمة وجميع عمليات الصرف والمتابعة.