ذكرت مصادر أن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، أصدر قراراً بإنهاء خدمة كاتبَي عدل، بعد ثبوت عدم صلاحيتهما للعمل إثر ارتكابهما لعدد من المخالفات الإجرائية والانضباطية.

وأضافت المصادر وفقا لـ”سبق”، أن المخالفات كانت متعلقة بعدم إدراكهما للاختصاص النوعي لكتابات العدل، وإهمال العمل بالأنظمة والتعليمات، واختلاق إجراءات تتعارض مع النظام.

وأوضحت المصادر أنه رغم تنبيه رؤسائهما والإدارة المختصة لهما، إلا أنهما أصرّا على العمل المخالف، مدّعين سلامة إجراءاتهما دون الأخذ بنصوص الأنظمة، إضافة إلى أن غيابهما المتكرّر عن العمل وعدم انضباطهما وامتناعهما عن إنجاز المعاملات تسبب في تكدسها.