فعّلت وزارة العدل عمليات الربط الإلكتروني مع 45 جهة حكومية جديدة، إضافة إلى الجهات المربوطة سابقاً، بهدف اختصار الإجراءات القضائية والعدلية.

وتسهم عمليات الربط الإلكتروني في تسريع إنجاز القضايا، والارتقاء بجودة الخدمات القضائية وتسهيل حصول المستفيدين على الخدمات، وفتح قنوات تواصل جديدة مع الأفراد، وتحقيق الدقة في تنفيذ الخدمات، وتقليل نسبة المراجعين للمحاكم.

كما يدعم الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية التي ضمت وزارات وهيئات ومؤسسات، رفع مستوى جودة الخدمات الإلكترونية العدلية، والتميز المؤسسي في مرفق القضاء، والارتقاء بمستوى أدائه، وإنتاجيته، ومرونته.