وجّه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني بإطلاق حزمة من الخدمات التطويرية في قطاع التنفيذ تستهدف بالدرجة الأولى التيسير على المستفيدين وتغنيهم عن زيارة محاكم التنفيذ.

وذكرت الوزارة أن الحزمة تتضمن 15 خدمة لطالب التنفيذ والمنفذ ضده أو مقدم طلب التنفيذ بالوكالة يتم فيها تقديم طلب الإجراء إلى الدائرة ومتابعته دون الحاجة لمراجعة محاكم ودوائر التنفيذ.

وأوضحت الوزارة أن قطاع التنفيذ يضم العديد من برامج تطوير خدمات قطاع التنفيذ التي تستهدف إيجاد الحلول التقنيّة المبتكرة، وتعزيز القدرات الرقميّة لمحاكم التنفيذ بمختلف إجراءاتها بغية التيسير والتسهيل على المستفيدين.

وأبانت الوزارة أن الخدمات الجديدة، تضمنت خدمة طلب إصدار قرار بإبلاغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ، وطلب إصدار قرار بطلب بتطبيق الحجز والإجراءات ضد المنفذ ضده وفق نظام التنفيذ، وطلب إصدار حكم حبس، وطلب إصدار فاتورة إعلان، وطلب إصدار أمر زيارة أو أمر حضانة، وطلب إصدار قرار بيع بالمزاد العلني، وطلب إصدار قرار إخلاء، وطلب إصدار قرار رفع إيقاف خدمات إلكترونياً.

وأضافت أنه يمكن للمستفيدين الدخول للخدمة من خلال بوابة ناجز، ومن ثم الدخول لحساب المستفيد سواء كان طالب تنفيذ أو منفذ ضده أو مقدّم الطلب بالوكالة، ثم النقر على أيقونة طلباتي (الطلبات المحالة).