قالت مصادر إن هناك توجيهات عليا بأن لا يتم إنهاء عقود أي عامل من العاملين بالهيئة العامة لعقارات الدولة الذين نقلت خدماتهم بعد التحول إلى نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية في العامين الأولين، على ألا يزيد عدد من تنهى خدماتهم في العامين الثالث والرابع على 15%.

وأوضحت المصادر إن التوجيهات العليا حددت 3 خيارات لموظفي الهيئة العامة لعقارات الدولة، بعد صدور أمر إنشائها في سبتمبر 2018، بدلاً من مصلحة أملاك الدولة.
وسيتم هيكلة منسوبي الهيئة السعوديين وفقًا لعدد من المعايير يقرها مجلس الهيئة، والتي اشتملت على خيار معالجة وضع من لا يرغب بالعمل مع الهيئة بعد التحول، بأن يبقى في العمل بوزارة المالية وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.

ويتم تقسيم العاملين حسب سنوات خدماتهم وخبرتهم، تبعاً لـ «فوق أو تحت الـ 20 عاماً»، على أن تخير كل فئة بين خيارين إما إنهاء الخدمات بـ«تصفية الحقوق التقاعدية أو التقاعد المبكر» وإبرام عقد عمل جديد وفق نظام العمل والأجور والمزايا التي تقرها الهيئة، أو الخيار الثاني ضم الخدمات إلى نظام التأمينات الاجتماعية، وفقاً لأحكام نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، مع إبرام عقد عمل جديد.

وقالت التوجيهات إنه في حال إبرام عقد عمل جديد يشترط ألا يقل ما يحصل عليه عن إجمالي ما يتقاضاه في آخر درجة وظيفية شغلها.

كما يتم إبرام عقود مع العاملين الخاضعين لنظام العمل والتأمينات الاجتماعية، ويعد اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مستمراً، وتعد خدماته متصلة في ما يتعلق بنهاية الخدمة والإجازات، وتعد خدماته متصلة في ما يتعلق بمكافآت نهاية الخدمة والإجازات، وعلى من لا يرغب في العمل بالهيئة بعد التحول، يبقى في العمل بوزارة المالية وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.