قال وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان، إن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل المادة (25) من نظام الخدمة المدنية بما يجيز التعاقد للقيام بأعمال بعض الوظائف، يأتي في سياق الجهود المتواصلة لتطوير نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية.

وأوضح وزير الخدمة المدنية أن من مميزات اللائحة التنفيذية للموارد البشرية إتاحة طرق متعددة للتعاقد على الوظيفة العامة من خلال التعاقد بدوام كامل أو التعاقد لبعض الوقت «الدوام الجزئي» أو التعاقد المؤقت، كما يتيح للجهات الحكومية وسائل استقطاب متنوعة تنسجم مع المتغيرات المتلاحقة في منظومة الأعمال.

وأضاف أنها تتيح الفرصة لجميع طالبي العمل المؤهلين وضمان حقوق كل من الموظف والجهة الحكومية، مع وجود أحكام تضمن حقوق الموظف ومزاياه المالية وما يطرأ على خدمته من أحكام.