أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم (الأربعاء)، رفع تعليق حضور العاملين للمكاتب الرئيسية لمنشآت القطاع الخاص وتقليص أعداد العاملين في فروعها ومكاتبها ومرافقها الأخرى إلى الحد الأدنى، الذي كان مقررًا منذ 22 رجب 1441هـ.

واتخذت الوزارة ذلك القرار كإجراء احترازي ووقائي ضمن مجموعة من القرارات والإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت أن على جميع جهات القطاع الخاص أن تبدأ العمل وفق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المعلنة من وزارة الصحة، والجهات الإشرافية، وتجهيز مقراتها بما يتناسب مع الضوابط والتعليمات الصادرة بهذا الشأن، لضمان عودة العاملين لأعمالهم مكتبيًا في بيئة عمل آمنة.