أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مرسوماً ملكياً بالموافقة على نظام صندوق التنمية السياحي، على أن يبدأ العمل بالنظام بعد تسعين يوماً من نشره في الجريدة الرسمية.

ويتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بصندوق التنمية الوطني، ويهدف إلى دعم التنمية السياحية في المملكة.

وتنص لوائح وأنظمة نظام صندوق التنمية السياحي على أن رأس مال الصندوق 15 مليار ريال، وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضه، ومنها الاستثمار، وتملك الأصول والتصرف فيها، والمساهمة في تطوير المناطق السياحية بشكل مباشر أو من خلال شراكات مع القطاع العام أو الخاص.

كما أن من صلاحيات الصندوق تقديم التمويل إلى المنشآت العاملة في مجال السياحة أو الخدمات المساندة أو في تطوير التقنية والبنى التحتية التي تخدم الأنشطة السياحية المختلفة، وإبرام العقود والاتفاقيات مع أي من جهات التمويل لتقديم تمويل للمنشآت السياحية.

وكان ولي العهد وافق الأربعاء قبل الماضي، على تشكيل مجلس إدارة صندوق التنمية السياحي برئاسة وزير السياحة أحمد الخطيب، وعضوية الأميرة هيفاء بنت محمد وإحسان بافقيه وستيفن غروف ومحمد العمران ومحمد الحوقل، وذلك بعد صدور موافقة مجلس الوزراء.