وافق رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ وليد الصمعاني، اليوم الأحد، على قواعد نظر الدعاوى الكبيرة التي تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن 50 مليون ريال، من خلال الدوائر المخصصة لهذا الغرض، وإمكانية عقد الجلسات عن بُعد عبر أنظمة وزارة العدل.
وتكون تلك القيمة لعموم الدعاوى والإنهاءات، و300 مليون ريال لدعاوى وطلبات ومنازعات التنفيذ سواء كانت واحدة أو متعددة متى كان المُنفذ ضده واحدا، بينما الاختصاص المكاني في نظر الدعاوى الكبيرة ينعقد في محاكم مدن ومحافظات الرياض والمدينة المنورة والدمام وأبها وجدة في القضايا المرفوعة في منطقتها.

ويأتي ذلك وفقا للاختصاص النوعي لكل محكمة عدا محاكم التنفيذ، ما لم يرد في ذلك نص خاص بعقد الاختصاص المكاني؛ فيما أن الدعاوى الكبيرة تنظر من 3 قضاة في الدائرة المختصة، وتسري هذه القواعد على الدعاوى والطلبات والمنازعات المقيدة اعتبارا من غرة صفر القادم.

وفي السياق نفسه، يشمل القرار أن تكون المحكمة المختصة بمدينة الرياض هي محل الاختصاص المكاني في الدعاوى الكبيرة في قضايا التنفيذ، ما لم يرد نص خاص يحدد مكان نظرها.