عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم ــ عبر الاتصال المرئي ــ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ.
وفي بدء الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصالين الهاتفيين اللذين أجراهما – أيده الله ? مع فخامة الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، وما تم خلاله من بحث للجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسواق البترول العالمية وإعادة التوازن إليها، ومع أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عُمان.
بعد ذلك اطلع مجلس الوزراء، على مستجدات جائحة فيروس كورونا على النطاقين المحلي والعالمي، وما سجلته آخر الإحصاءات عن الحالات في المملكة، في ظل استقرار الوضع الصحي ، والتواصل المستمر في ارتفاع حالات التعافي، والنزول التدريجي في انتشار الفيروس، وتسجيل معدل يعد الأقل عالمياً في حالات الوفيات ، وذلك بفضل الله – عز وجل – ثم بفضل اتخاذ الخطوات الاستباقية وتطبيق الاحترازات الوقائية والبروتوكولات العلاجية والخدمات الصحية التي هيأتها القيادة الحكيمة للإسهام في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في مناطق المملكة كافة.
وأعرب المجلس عن تطلعاته بأن يكون العام الهجري الجديد 1442هـ عام خير وبركة وأمن واستقرار على الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع.
وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية ،أن مجلس الوزراء تابع الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، وما تم اتخاذه في ظل هذه الظروف الاستثنائية بما يحافظ على سلامة الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات وأعضاء هيئات التدريس والتدريب، ويخدم أهداف العملية التعليمية، سائلاً الله تعالى أن يكلل جهودهم بالتوفيق.
واستعرض المجلس، جملة من التقارير حول مستجدات وتطورات الأوضاع على الساحات العربية والإقليمية والدولية، مجددا ترحيب المملكة بإعلان كل من المجلس الرئاسي ومجلس النواب في ليبيا وقف إطلاق النار، وتأكيدها على ضرورة البدء في حوار سياسي داخلي يضع المصلحة الوطنية الليبية فوق كل الاعتبارات، ويؤسس لحل دائم نابع من الداخل يكفل الأمن والاستقرار للشعب الليبي الشقيق، ويمنع التدخلات الخارجية التي تعرض الأمن الإقليمي العربي للمخاطر.

وبين معاليه أن مجلس الوزراء، أعرب عن إدانة المملكة بشدة؛ إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران طائرات مفخخة دون طيار، وصاروخاً بالستياً باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة بطريقة متعمدة وممنهجة، مما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
واطلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :
أولاً :
الموافقة على اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جيبوتي في مجال الرياضة .
ثانياً :
تفويض صاحب السمو وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الأوغندي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوغندا، وفي شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية أوغندا والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية .
ثالثا :
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة المواطنة في جمهورية البرازيل الاتحادية .
رابعاً :
الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى معاهدة بودابست بشأن الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات .
خامساً :
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية في الولايات المتحدة الأمريكية .

سادساً :
الموافقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ( 95 ) في شأن حماية الأجور لعام 1949م، والموافقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ( 120 ) في شأن القواعد الصحية في التجارة والمكاتب لعام 1964م .
سابعاً :
الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الخدمة المدنية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
ثامناً :
الموافقة على لائحة حقوق وواجبات من يستعان بهم في أعمال الدفاع المدني وعلاقتهم بجهاتهم.
تاسعاً :
الموافقة على تعديل نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 51 ) وتاريخ 23 / 8 / 1426هـ ، وذلك على النحو الوارد في القرار.
عاشراً :
إنشاء إدارة عامة للترجمة، وتشكيل لجنة للتحكيم في الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، ترتبطان بنائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية.
حادي عشر:
الموافقة على تحويل البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية إلى مركز باسم “المركز الوطني للتنمية الصناعية ” ، والموافقة على تنظيمه.
ثاني عشر:
الموافقة على تنظيم نادي سباقات الخيل.
ثالث عشر:
اعتماد الحسابات الختامية للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ولهيئة تقويم التعليم والتدريب، عن أعوام مالية سابقة.

إضافة ثالثة وأخيرة
رابع عشر:
الموافقة على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو الآتي:
ـ ترقية المهندس عبدالله بن إبراهيم بن محمد الجوف إلى وظيفة ( مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الطاقة.
ـ ترقية محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن بن هويمل إلى وظيفة ( مستشار أمني) بالمرتبة الخامسة عشرة بالأمن العام.
ـ ترقية عبدالمحسن بن محمد بن ناصر الكثيري إلى وظيفة ( وكيل الهيئة لشؤون التحقيق) بالمرتبة الخامسة عشرة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
ـ ترقية بلغيث بن مغيدي بن بلغيث البارقي إلى وظيفة ( مساعد مدير عام فرع الهيئة بمنطقة المدينة المنورة) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
ـ ترقية بدر بن جزاء بن محمد الحربي إلى وظيفة ( مدير عام الرقابة المالية ومتابعة المشاريع) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الداخلية، ووزارة الحرس الوطني، والهيئة العامة للعقار، والهيئة العامة للجمارك، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والمؤسسة العامة للتقاعد، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.