وجه معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بالتوسع في تقديم خدمة العقد الإلكتروني للزواج في عموم مناطق المملكة، عبر منصة هنا، بعد نجاح الإطلاق التجريبي للخدمة في الرياض.
وأكدت الوزارة أن خدمة العقد الإلكتروني للزواج توفر الوقت والجهد على المستفيدين، عبر اختصار الكثير من الإجراءات السابقة، وإلغاء مراجعة العديد من الجهات الحكومية.

وأوضحت الوزارة أن المستفيدين المقبلين على الزواج يمكنهم حجز موعد مع المأذون القريب من الموقع، حيث يتطلب قيام المستفيدين بتعبئة الطلب من خلال البوابة الإلكترونية للخدمة ezawaj.sa، وإدخال بيانات الأطراف وإدخال التفاصيل والشروط والمعلومات المطلوبة، ثم يُحددُ موعدٌ لحضور المأذون لمجلس العقد ليتحقق من توفر أركان وشروط عقد الزواج، والتحقق أيضاً من البصمة إلكترونياً من خلال جهاز ذكي.

وأشارت إلى أن الخدمة تهدف إلى توثيق البيانات إلكترونياً بشكل كامل، وأتمتة إجراءات عقد الزواج من المنزل، وتقديمها إلى المستفيدين بجودة وأمان؛ الأمر الذي من شأنه أن يحدث تحولاً إيجابياً كبيراً في تسجيل وقائع الزواج بالمملكة، بما يخدم المستفيدين وييسر تعاملاتهم.

وأبانت وزارة العدل، أن منصة زواج تغني عن مراجعة المستفيد للمحكمة لتوثيق العقد، ومراكز الفحص الطبي لمعرفة نتائج الفحص، والأحوال المدنية لتسجيل واقعة الزواج، كما ألغت وثيقة العقد الورقية، ودفتر الضبط الخاص بالمأذون، إذ إن كل هذه الخطوات أصبحت إلكترونية بالكامل, مشيرة إلى أنه يمكن للمستفيد الآن مع الخدمة الجديدة، الحصول على نتائج الفحص الطبي ما قبل الزواج إلكترونيًا.

ولتقديم الخدمة بأعلى مستوى من الجودة، أكملت وزارة العدل تكاملها الرقمي مع وزارة الصحة، ووكالة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، ومركز المعلومات الوطني، وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية “يسر”، وبالتعاون مع الشريك التقني للمشروع شركة ثقة.

مما يذكر أن المرحلة التجريبية للخدمة انتهت بإصدار نحو 7500 عقد زواج إلكتروني، فيما أشارت الوزارة إلى أنه سيتم الاستغناء عن الآلية الورقية السابقة بشكل تدريجي.