ألزمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المنشآت التي يعمل بها 1 إلى 4 عمال بإيداع رواتبهم في حساباتهم البنكية ومنع دفعها بشكل نقدي، وذلك تطبيقاً للمرحلة السابعة عشر وهي الأخيرة من نظام حماية الأجور.

وأوضحت الوزارة أنها اعتمدت شهر ديسمبر المقبل بداية تطبيق المرحلة التي ستشمل أكثر من 374 ألف منشأة يتراوح عدد العاملين فيها ما بين 1و4 عمال فقط، وفقاً للبيانات الصادرة من التأمينات الاجتماعية في الربع الثاني من العام الحالي.

يُشار إلى أن برنامج حماية الأجور يهدف إلى ضمان صرف أجور العاملين في القطاع الخاص بالوقت المتفق عليه دون تأخير أو تلاعب، وإثبات حقوق الموظف، كما يهدف إلى ضمان حقوق المنشأة بتقليل المشاكل العمالية وإثبات دفع الأجور دون الحاجة لكشوفات الاستلام والحد من الشكاوى الكيدية.