اتهمت النيابة العامة مواطناً و4 شركاء بجمع مبالغ مالية من مئات المساهمين، بزعم استثمار وتوظيف هذه الأموال في شركات أسهم وبورصة عالمية ومحافظ استثمارية وتجارة إلكترونية وتطبيقات ذكية.

وأوضحت مصادر، وفقاً لـ”عكاظ”، أن 4 محاكم في جدة تنظر في القضية، وقد قررت تمديد حبس المتهمين، لافتة إلى أن المتهم يواجه في الحق الخاص دعاوى لاستعادة 220 مليون ريال تتعلق بأكثر من 950 عميلاً.

واستجوبت النيابة العامة أكثر من 20 موظفاً ومشاركاً مع المتهم، من بينهم 3 متهمين وجهت إليهم تهمة المشاركة في أعمال النصب والاحتيال وغسل الأموال وأودعوا السجن.

وكشفت التحقيقات أن المتهم استخدم حسابات بعض شركائه في مواقع التواصل الاجتماعي للإعلان عن نشاطه، وهو ما اعتبرته النيابة خداعاً للمساهمين عن مشروعية عمله لدفعهم على تسليم أموالهم.

وأفاد أحد المتهمين بأن استثمارهم في الأسهم مشروع طبقاً لفتوى من العلماء، وبينت المعلومات لجوء المتهم ومعاونيه للاستعانة بمحافظ استثمارية، كما أظهرت أن تحويلات ضخمة كانت تتم على 4 حسابات بنكية تخص المتهم من خلال شركاته ومؤسساته، وتضمن الملف الذي تسلمته المحكمة الجزائية أن أحد المساهمين كان يحصل على أرباح يومية بواقع 250 ألفاً.

كما كشفت المعلومات أن المتهم الرئيسي اصطنع لنفسه دور المسؤول المهم والثري وكان يتحرك برفقة حارس شخصي بسيارات فارهة ويقدم للعملاء هدايا عبارة عن سبائك ذهب خلال اجتماعاتهم به.

وخلصت النيابة إلى توجيه الاتهام للمتهم وشركائه بالنصب والاحتيال على عدد من الأشخاص بالاستيلاء على أموالهم وإيهامهم باستثمارها لهم مقابل حصولهم على أرباح يومية وقيام المتهم بتوزيع أرباح وهمية للمساهمين دون وجود أي نشاط استثماري حقيقي، ووجهت له تهمة الاستيلاء على أموال المساهمين عن طريق الاحتيال وتبديدها، مخالفاً بذلك النظام.