اعتمد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، والتي تدخل حيّز التنفيذ اليوم 1 يناير 2021م، وتشتمل على الإجراءات والضوابط والمتطلبات اللازمة لتنفيذ النظام.

وأوضح أن اللائحة تحقق حوكمة قطاع التعدين، وتعزز الشفافية، وتزيد ثقة المستثمرين، إضافة إلى تحقيقها عناصر الاستدامة للقطاع، بالاهتمام بالمحافظة على البيئة والصحــة والســلامة المهنية، وتحفيز المجتمعات المحلية على المشاركة في مسارات نمو القطاع.

وأضاف أن اللائحة تسهم في تنمية المناطق المجاورة للمشروعات التعدينية، كتوظيف أبناء المناطق، وترفع نسبة عمليات الشراء من السوق المحلية، وتخطط للتواصل الفاعل في المنطقة المحيطة بالمشروع، مع دراسة الآثار البيئية المتوقعة، وخطط التأهيل والإغلاق للمواقع التعدينية المستغلة.

وأشار إلى أن التعديلات على اللائحة ستنعكس على المستثمرين والبيئة الاستثمارية على المدى البعيد، ومنها تنظيم تصدير الخامات المعدنية، وتحفيز الاستثمار في سلاسل القيمة للثروات المعدنية، ودعم المستثمرين النظاميين، وإصدار الرخص إلكترونيا، ونشر السجلات المتعلقة بها، وتوفير المعلومات والبيانات للمواقع المتمعدنة.