إخبارية عفيف – فهد العمري :

أثار قرار وزارة العمل القاضي بمنع نقل كفالة العمالة الوافدة إلا بعد مرور عامين كاملين على تاريخ استقدامها، ردود فعل متباينة، ففي حين عزت الوزارة قرارها إلى رغبتها في وضع حد لعمليات بيع التأشيرات (الفيزا)، تذمر عدد من المستثمرين في قطاع الاستقدام في السعودية من القرار وأبدوا تحفظهم عليه من جهات عدة، خصوصاً أن تراكم خبرات العاملين في القطاع تنبئ عن أهمية فترة تجربة العاملات المنزليات، وضرورة إيجاد مرونة نظامية تسهّل تلبية طلبات وشروط العملاء.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل حطاب العنزي أن الهدف الرئيس من قرار الوزارة بالمنع هو الحد من عمليات بيع التأشيرات «الفيزا».

وقال: «رصدت وزارة العمل حالات عدة لبيع البعض لتأشيرات العمالة الوافدة ما دفعها لاتخاذ هذا القرار الذي يعد شرطاً رئيساً لنقل كفالة العامل الوافد، بهدف الحد من تجارة التأشيرات التي بدأت في الانتشار».

في المقابل، يرى رئيس لجنة الاستقدام في غرفة التجارة والصناعة في جدة علي القرشي القرار بغير المنطقي، وأوضـــح : «لدي تحفظ على هذا القرار ، وأرى أنه لا يخدم الصالح العام».

واستدرك: «يمكن أن يكون لوزارة العمل مبرراتها في اتخاذ القرار، خصوصاً بعدما لا حظت ارتفاع معدلات الاتجار بالتأشيرات وبيعها من البعض، بيد أنه كان من الأفضل ترك مدة عمل العامل مفتوحة لدى مستقدمه من دون تحديد مدة زمنية». وزاد: «يمكن أن يتم الحد من عمليات بيع التأشيرات بطرق أخرى، إذ كان من الممكن وضع رسوم إضافية لنقل كفالة العامل في حال رغبة صاحب العمل بذلك، أو وضع شروط أخرى لاستقدامها من طريق الشركات».

وأشار إلى أن عمليات بيع التأشيرات تعد بسيطة ولا تصل بعد مرحلة «الظاهرة»، إذ لا تتجاوز نسبتها أكثر من 10 في المئة من إجمالي إصدار تأشيرات العمالة والاستقدام، وأضاف: «إن تعميم القرار على جميع الشركات أحدث إشكالية لدى البعض، خصوصاً عندما لا يكون العامل متخصصاً في المهنة المستقدم عليها».

واستبعد القرشي أن يسهم هذا القرار في ارتفاع نسب هروب العمالة التي يعاني منها القطاع الخاص في السعودية، وأبان: «ظاهرة هروب العمالة موجودة منذ سنوات طويلة، وهناك أسباب أخرى تدفع العامل للهرب بخلاف عملية نقل كفالته، إذ إن الغالبية تهرب بهدف الحصول على عمل بأجر أعلى». لافتاً إلى أن هذه الظاهرة خفت بصورة واضحة بعد تطبيق نظام البصمة، وأوضح: «خفضت نسب هروب العمالة، خصوصاً المنزلية، بعد تطبيق نظام البصمة التي كانت تمثل 10 في المئة من إجمالي استقدام العمالة إلى 2 في المئة». وفي تعليقه على ذات القرار، أشار عضو لجنة الاستقدام في غرفة التجارة والصناعة في جدة محمد أبو سرهد في حديثه إلى صواب قرار وزارة العمل إذا استثنت العمالة المنزلية، وقال: «إن القرار صائب بالنسبة للعمالة الاعتيادية، فضلاً عن أنه يمنع بيع التأشيرات والمتاجرة فيها».

بيد أنه استدرك: «كان من المفترض أن يكون القرار أكثر مرونة، من خلال استثناء بعض الأنواع من العمالة كالمنزلية».

وزاد: «إن الإشكالية لدى مكاتب الاستقدام هي عدم قناعة بعض العوائل بالخادمة المستقدمة حديثاً، ووجود مثل هذا القرار يحد من إمكان نقل كفالتها لأسرة أخرى تقنع بها كخادمة لديها في المنزل»، مضيفاً: «كان من الأفضل وجود بعض الاستثناءات والمرونة في القرار حتى لو شمل نقل كفالة العمالة المنزلية قبل العامين لمرة واحدة فقط».