الاخبارية 24 

حققت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني وذلك ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2022 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا IMD، الذي يُعد واحداً من أكثر التقارير شمولية في العالم، ويهدف إلى تحليل وترتيب قدرة الدول على إيجاد بيئة داعمة ومحفزة للتنافسية والمحافظة عليها وتطويرها.
وبيّنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة للدعم والتمكين الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين-حفظهما الله- لقطاع الأمن السيبراني، ما أكسبه دفعة قوية في طريق الريادة العالمية في ظل رؤية المملكة 2030، وتجسيداً لتفوق “النموذج السعودي في الأمن السيبراني” عالمياً ومواصلته تحقيق القفزات النوعية في المؤشرات الرقمية الدولية، حيث يُعد نموذجاً رائداً ويحتذى به دولياً.
وأوضحت الهيئة أن منظومة الأمن السيبراني في المملكة تستهدف تعزيز تنافسية القطاع واغتنام الفرص الواعدة فيه ومواكبة المتغيرات المتجددة على النحو الذي يعكس الطموح الوطني في هذا المجال، لافتة إلى أن المكانة العالمية المرموقة في مؤشر الأمن السيبراني هي حصيلة عمل دؤوب تمثل في مخرجات فريدة منها إنشاء الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني، وتنفيذ التمارين السيبرانية المتقدمة على المستوى الوطني، وطرح المبادرات الرامية إلى تعزيز تنافسية القطاع محلياً وتأسيس شركات ناشئة وواعدة في قطاع الأمن السيبراني ورعايتها وفق أفضل الممارسات العالمية.
وأشارت الهيئة إلى الجهود المبذولة في بناء واستدامة قطاع الأمن السيبراني وتطوير منتجاته والتي أسهمت بدورها في إحراز هذا الإنجاز العالمي، وذلك من خلال المبادرات الهادفة إلى تعزيز تنافسية الكوادر الوطنية المتخصصة في الأمن السيبراني، والمتمثلة في إصدار الإطار السعودي للتعليم العالي في الأمن السيبراني (سايبر-التعليم) لتطوير برامج أكاديمية عالية الجودة في مجال الأمن السيبراني، والإطار السعودي لكوادر الأمن السيبراني “سيوف” الذي يُعنى بأعمال كوادر الأمن السيبراني في المملكة، وتنفيذ نحو 45 تمريناً سيبرانياً وتمكين أكثر من 4000 مختص في مجال الأمن السيبراني، ورفع مستوى التوعية السيبرانية لأكثر من 7200 مستفيد في الجهات الوطنية.
كما تطرقت الهيئة بوصفها الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة والمرجع الوطني في شؤونه إلى توفير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة لتحفيز نمو وتنافسية القطاع، وإصدار مجموعة من السياسات والضوابط ومتابعة التزام الجهات الوطنية بها، وإطلاق مسرعة أعمال لدعم تأسيس الشركات الناشئة في مجال الأمن السيبراني على النحو الذي يسهم في نموه وازدهاره.