أصبحت مشكلة المياه لأهالي وسكان محافظة عفيف، مثل المرض المزمن، الذي كُتب عليهم أن يرافقهم على مدار العام ويضعهم بين سندان زحام شيب المياه ومطرقة جشع أصحاب الصهاريج والمنتفعين من مثل هذه الأزمات، وذلك كله في ظل عجز المسؤولين المتعاقبين عن حل هذه المعضلة بأفكارهم وخططهم المعلنة، وعدم إنجازهم للوعود التي يقطعونها أمام الأهالي وولاة الأمر، ومنها الوعود من مسؤولين حضروا أثناء زيارات أمير المنطقة عامَي (1438 و1440هـ).

أزمة المياه بعفيف، لم تعد تطلّ برأسها في الصيف، بل أضحت شبه مستمرة طوال العام حتى في اعتدال الأجواء، ويعزو أحد المسؤولين العاملين في شركة تحت مظلة المياه تخدم عفيف أن سبب أزمة هذه الأيام وغالب الوقت، قلة كمية المياه من المصدر وهي غير كافية للاحتياج الفعلي.

شخصيات مختلفة من سكان المحافظة -بعضهم مسؤولون وقياديون متقاعدون – استمعت “سبق” لمقترحاتهم لحل هذه المشكلة، حيث اتفق الجميع على أن الحل الوحيد هو ربط المحافظة بأحد خطوط أنابيب المياه المحلاة، وإنهاء اعتماد استهلاكها على الآبار الجوفية الملازمة لها منذ نشأتها.

كما يرون أن كل الحلول المؤقتة التي تتم عند ارتفاع الأصوات مثل زيادة حصة المحافظة من الآبار أو زيادة ساعات دفع المشروع أو غيرها، لا تعدو كونها مسكنات يزول أثرها في مدة قصيرة جداً وتعود الحالة لما كانت عليه.

هذه الأزمات المتكررة تفتح كل مرة سوقاً سوداء للمياه تصل فيها الأسعار لـ 400 ريال للصهريج الواحد، خاصة وقت الصيف، ولا تتوقف المعاناة عند التكلفة المادية، بل إن تمتد لجودة المنتج حيث إن بعض هذه المياه يتم الحصول عليها من مواقع مشبوهة – آبار ارتوازية تم حفرها داخل منازل شعبية بالأحياء بحسب رواية بعض الأهالي – وبطبيعة الحال تجمع هذه الآبار المياه السطحية المختلطة بكل ما يسرب تحت الأرض حتى وإن كان من تسربات الصرف الصحي أو تكون من مياه آبار مالحة ومؤذية للبشرة ومهلكة لشبكات المنازل والصنابير وتُباع على أنها جيدة وصالحة للاستعمال.

“الإخبارية 24” انتقلت للشيب الشرقي صباح اليوم، وهو الوحيد الذي يخدم السكان بمقابل مادي محدد السعر، لكن بعدد محدود من الصهاريج للجميع كل يوم، حيث التقت هناك عدداً من المنتظرين الذين طالبوا الجهات المسؤولة، بسرعة زيادة الكمية المخصصة للمحافظة وتغذية مشاريع السقيا وزيادة وقت دفع الشبكة للخزانات الأرضية للمشتركين بصفة سريعة وحل عاجل، كذلك فتح الشيب الغربي للسقيا والتعاقد مع أفراد أو كيانات تقدم خدمة سقيا المياه للمواطن، على أن يتم تنظيمهم وترقيم شاحناتهم وتثبيت تسعيرة محددة للبيع وضبط آلية تعبئة الناقلة ولا يسمح لها بالخروج إلا برفقة مستفيد بعد أن يقيّد اسمه في سجلات تثبت حصوله على حصته، مع استبعاد كل من يثبت تلاعبه في التسعيرة أو النظام المتبع، والعمل بجدية على ربط عفيف بمشروع للمياه المحلاة إذا كانت هناك رغبة فعلية في القضاء على هذه المشكلة من جذورها.

يُشار إلى أن زيارات سابقة لمسؤولين بالمياه بالرياض بعضها كانت أثناء تفقّد أمير منطقة الرياض، قطعوا خلالها وعوداً أمام الأمير وأهالي البلد بإيجاد حلول جذرية لمشكلة المياه بالمحافظة لكن – لم ينجح أحد-.