إخبارية عفيف – محمد العتيبي:

كشف رئيس ديوان المظالم إبراهيم الحقيل عن افتتاح محاكم إدارية في مكة المكرمة، ونجران، وجازان، وعرعر العام المقبل بعد تأجيل بدء العمل فيها حتى يتم تأهيل كوادرها البشرية، وتدريبهم على أعمالهم.

وأضاف: «أنا غير راضٍ عن الخدمة التي يقدمها الديوان، وأطمح لمزيد من التميز في خدمة المتقاضين، وثمة طموحات نسعى لتحقيقها»، مشيراً إلى أن نسبة إنجاز القضايا المرفوعة أمام الديوان ارتفعت 20 في المئة عن العام الماضي.

وشدد على أن ديوان المظالم لا يملك سلطة على الأجهزة الحكومية لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منه ضدها، كونه جهة قضائية فقط، لافتاً إلى إنشاء وحدة للمعلومات والتقارير لإعداد التقارير التي توضح نسب إنجاز الإدارات القضائية في المحاكم، وتزويد الجهات ذات العلاقة في الديوان بالمعلومات والتقارير اللازمـــة حول مستـــوى الأداء.

> بشأن الوظائف الـ930 التي أعلنها ديوان المظالم أخيراً… ما الإجراء الذي اتخذه الديوان لتحديدها؟ وهل تعتقدون أن ديوان المظالم لا يزال يعاني نقصاً في موظفيه؟

– ديوان المظالم اتبع في شأن التوظيف آلية مُنظّمة ودقيقة تتضمن عدداً من الإجراءات، بدأت في حصر الحاجة الفعلية لجميع محاكم الديوان الحالية من وظائف معاوني القضاة، والوظائف الإدارية المساندة كماً ونوعاً، وتشمل عدد الإدارات القضائية، وحجم العمل في هذه المحاكم، وأُخذت في الاعتبار حاجة المحاكم الإدارية الجديدة، وفقاً لخطة افتتاحها والزيادة المتوقعة في حاجاتها.

وتركز حصر الحاجة الوظيفية على تحديد كادر وظيفي كافٍ، ثم التحقق من توافر الجدارة فيه إنفاذاً للمادة الأولى من نظام الخدمة المدنية، وبعد دراسة شاملة أعلنت الحاجة إلى 930 وظيفة، وبلغ عدد المتقدمين عبر الموقع الإلكتروني نحو 80 ألف شخص، وعمل لهم فرز مبدئي فأصبح عددهم 56 ألفاً، اجتاز منهم 21 ألفاً الاختبار التحريري، وسيخضعون للمقابلة الشخصية.

أما عدد الموظفين فلا شك أن صدور نظامي القضاء وديوان المظالم الجديدين اللذين تضمنا تعدد درجات التقاضي، والمشاريع التوسعية الكبيرة في افتتاح المحاكم بدرجاتها، والتوسع في افتتاح الإدارات القضائية يستدعيان توفير الوظائف المساندة.

> كم عدد قضاة الديوان حالياً؟ وما نسبة الزيادة التي طرأت عن العام الماضي؟

– عدد القضاة حالياً في الديوان 380 قاضياً، وخلال الـ18 شهراً تم تعيين 96 قاضياً يمثلون ما نسبته 25 في المئة من قضاة الديوان، وهذه النسبة تعتبر قياسية في تاريخ الديوان، إلا أنّنا نطمح للمزيد بالوصول إلى المتوسط العالمي لعدد القضايا التي ينظرها كل قاضٍ بما يسهم في اختصار دورة القضية بأكبر قدر ممكن.

> يشتكي كثير من المواطنين من تأخّر الفصل في القضايا لدى الديوان، ما الحلول التي تسعى إدارتكم لإيجادها؟

– حرصنا على التوسع في التعيينات القضائية وافتتاح المحاكم، والتوسع في تعيينات أعوان القضاة ليخفف ذلك عن القاضي أي أعباء إدارية إضافية بما يتيح له توجيه ذلك الجهد إلى العملية القضائية، وتدريب وتطوير الكادر القضائي والوظيفي بما يضمن تحسين مستويات الأداء، وأعاد مجلس القضاء الإداري تشكيل عدد من الإدارات للحصول على أكبر قدر من الإنجاز، وهيكلة الإجراءات واختصارها، بما يمهد للانتقال إلى البيئة الإلكترونية القضائية التي بدأ بالفعل التشغيل التجريبي لها.

وبالمقارنة بين الربعين الأول من عامي 1430 و1431 تُظهر الإحصاءات وجود تقدم في إنجاز بما نسبته 20 في المئة، إلا أن ذلك لا يقنعنا، ونأمل في خفض نظر القضايا داخل الإدارات في القريب العاجل.

> هل تخصصون للقضاة معدلات مطلوبة منهم للفصل في القضايا بشكل دوري لتسريع عجلة التقاضي؟

– الفصل في القضايا عملية نسبية تختلف من قضية إلى أخرى، إذ تتوخّى العدالة والحياد التام، وتسير ضمن أصول مهنية دقيقة وضمانات قضائية لا يمكن الحيدة عنها، من وجوب الاستماع إلى أطراف القضية، وتمكينهم من تقديم ما لديهم، وأخذ القاضي وقته كاملاً للنظر والدراسة، ولا شك أن العمليات القانونية والقضائية تتطلب جهداً كبيراً يدركه أهل الاختصاص.

وقد أنشأنا وحدة للمعلومات والتقارير في مركز دعم القرار المرتبط برئيس الديوان مباشرة، لإعداد التقارير التي توضح نسب إنجاز الإدارات القضائية في المحاكم، وتزويد الجهات ذات العلاقة في الديوان بالمعلومات والتقارير اللازمة حول مستوى الأداء، ووضع مؤشرات إشرافية لرئاسة الديوان ومجلس القضاء الإداري من خلال التقارير والمعلومات الإحصائية، وإنشاء قاعدة بيانات تساعد في عملية دعم اتخاذ القرار على المستوى الاستراتيجي في الديوان لقياس نسبة الأداء.

ولا يخفى أن هناك نسبة من التأخر الذي قد يرجع إلى طرفي الدعوى وطبيعة القضايا، خصوصاً مع الجهات الحكومية.

> هل أنتم راضون عن العمل الحالي لديوان المظالم وما يقدمه من خدمه؟

– أنا غير راضٍ عن الخدمة التي يقدمها الديوان، وأطمح إلى مزيد من التميز في خدمة المتقاضين، وثمة طموحات نسعى لتحقيقها، ولن نصل إلى هذه الحال إلا إن كانت هناك قدرة ومساحة وإمكانات للتطوير وتجويد للأعمال، ونحن الآن نشهد نقلة نوعية مهمة في تاريخ القضاء السعودي يقودها خادم الحرمين الشريفين، ولا بدّ من مجاراتها.

> ماذا عن تطوير العمل الإلكتروني للديوان الذي يمكّن المراجعين من اطلاعهم على سير قضاياهم؟

– التطبيقات الإلكترونية أحد أهم الأهداف الاستراتيجية التي نسعى لتحقيقها في ديوان المظالم، ونأمل بتطبيقها للانتقال إلى مرحلة متقدمة من التطوير والتحديث لا تقف عند ما انتهى إليه الآخرون، بل تنطلق مما يطمح إليه الآخرون، وتجربتها في القضاء تُعد تجربة حديثة لدينا نوعاً ما، وتطلبت إنشاء بنية تحتية تقنية كاملة في الديوان، والتعاقد على البرامج اللازمة القضائية والإدارية.

وبدأت بواكير التطبيقات الإلكترونية في التطبيق التجريبي للمحكمة الإلكترونية التي سيتم من خلالها تلافي ما قد يظهر من سلبيات وملاحظات أثناء التطبيق، ودشن الديوان أخيراً بوابته الإلكترونية.

> هل هناك خطة لزيادة محاكم الديوان؟ وما المناطق المقرر فيها افتتاح محاكم مستقبلاً؟

– تسهيل الخدمات القضائية وتسهيل وصول المتقاضين إلى المحاكم الإدارية من أهم أهدافنا، والتوسّع في افتتاح المحاكم جزء أساسي من خططنا الاستراتيجية التي تستهدف تغطية المناطق والمحافظات بالمحاكم الإدارية، وتمّ إنشاء محاكم عدة في مكة المكرمة وجازان ونجران وعرعر، إلا أن افتتاحها تأجل بسبب تأهيل وتدريب الكوادر البشرية فيها، ووضع الديوان خطة زمنية لافتتاح هذه المحاكم تباعاً خلال النصف الأول من العام المقبل، وإنشاء محكمتين إداريتين في الباحة وتبوك بعد توفير الكفاءات القضائية المناسبة.

واتخاذ القرارات في افتتاح المحاكم يبنى على ما يرفعه مكتب المعلومات والتقارير في مركز دعم اتخاذ القرار في الديوان من تقارير دورية لمجلس القضاء الإداري مقروناً بعدد السكان، ونسب القضايا في كل منطقة ومحافظة، وقرب وبعد المحاكم المجاورة، ومن خلال تحدد الحاجة إلى افتتاح محاكم من عدمه.

> ماذا عن عدم تطبيق الأجهزة الحكومية للأحكام القضائية الصادرة عن الديوان؟ وهل لكم سلطة عليها؟

– تنص المادة الخمسون من النظام الأساسي للحكم على أن «الملك أو من ينيبهم معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية»، أما القضاء فغايته تحقيق العدالة ورد الحقوق، من خلال القرارات والأحكام الصادرة عنه، ودور الديوان يتمثل في إصدار الحكم القضائي النهائي، ولا سلطة له في التنفيذ.

> ماذا عن البدء في عمل المحاكم التجارية التي أعلن إنشاؤها في وقت سابق؟

– أعلنا الشروع في إجراءات «السلخ» التي نصت عليها آلية العمل التنفيذية للنظام القضائي الجديد، وتمت تسمية مساعدين لرؤساء المحاكم الإدارية للقضاء التجاري والجزائي في الرياض وجدة، ونحن على تنسيق مع مجلس القضاء الأعلى وفق ما نصت عليه آلية العمل المشار إليها، وهناك لجان عدة تعمل لوضع الترتيبات للجوانب الإدارية والقضائية.

وأؤكد أننا نتولى مسؤولية القضاء التجاري والجزائي وقضاته وموظفيه بشكل كامل إلى حين يتم سلخه بشكل كامل، وهذا نابع من حرصي الشديد على عدم حصول أي فراغ أثناء مرحلة الانتقال، خصوصاً أنني عضو في المجلس الأعلى للقضاء، ويهمني نجاح المجلس في مهمته الجديدة وإدارته للعملية بكفاءة واقتدار.

> هل توجد خطة واضحة لتطوير أعمال القضاة وتدريبهم؟

– لا شك في أن وضوح الأهداف في ديوان المظالم يساعد ويرسم مسار الأعمال التي يباشرها، والتدريب أحد الأعمال الجوهرية في نشاط الديوان لتطوير قدرات القضاة ومعاونيهم للمساعدة في إنجاز القضايا بعدل وسرعة، لذا فإن هناك خطة سنوية واضحة ومحددة صيغت بمشاركة متخصصين في مجال التدريب، فتدريب وتطوير الكادر القضائي والوظيفي أضحى ضرورة ملحّة وليس خياراً تكميلياً، وهو منصوص عليه في نظام القضاء، ولا يمكن للقضاء أن يتطور ويتقدم ويواكب المستجدات من دون تزويد عناصر المنظومة القضائية بالتدريب اللازم الذي ينمي المهارات الأساسية والمساندة، ومن خلال زيارات وفود الديوان للدول المتقدمة وجدنا منظومات تدريبية قضائية مؤسسية متخصصة ومتقدمة تعتمد لها موازنات ضخمة ويختار لها كوادر على مستوى عال، والقضاة في ماليزيا – مثلاً – يكلفون بثمانين ساعة تدريبية سنوياً، إلا أنه نظراً للوضع الحالي وحتى قيام مؤسسات تدريبية قضائية متخصصة لدينا فإننا اكتفينا ببعض البرامج السنوية البسيطة وإن كانت لا تلبي طموحاتنا لكنها الخيار المتاح في الوقت الراهن.

> يحكى أن ديوان المظالم يسعى لزيادة ساعات عمل القضاة بشكل أسبوعي لتسريع النظر في القضايا المرفوعة، ما صحة ذلك؟

– في ما يخص جلسات التقاضي ووقتها، فهي محسومة بموجب الأنظمة في المملكة ومنها نظام المرافعات، أما ساعات العمل الإضافية فهي موجودة في النظام، وتوجد لها آلية محددة في الديوان بما يضمن التوظيف الأمثل والفعّال لها من دون هدر، وليست هبة أو منحة تعطى للقاضي أو الموظف بل لا بد من وجود حاجة فعلية لها، وتتم المحاسبة عليها في ما بعد لقياس الأداء خلالها للتأكد من أنها أضافت إنجازاً لأعمال الديوان، وتم تكليف جميع القضاة والموظفين الذين يُجيز النظام تكليفهم بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي في جميع المحاكم الإدارية مدة شهرين كاملين للعمل خارج الدوام، وانعكس ذلك على العمل إيجاباً من خلال معدلات لافتة للإنجاز.