إخبارية عفيف – فهد العمري :

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية تقريراً عن اكتمال مشروع الربط الآلي بين أجهزة حكومية ترتبط مباشرة مع الوزارة في التأكد من بيانات المستفيدين.

ويشمل مشروع الربط: الأحوال المدنية، المؤسسة العامة للتقاعد، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والجوازات لإسقاط أي منتسب للضمان لا يطابق الشروط اللازمة لصرف المعاش الضماني.

وتضمن التقرير التشديد على أن نظام الضمان الاجتماعي يعتمد في شمول المواطنين على البحث الميداني للتأكد من أحقية المستفيد من خدمات الضمان وكذلك البحث الآلي والذي يجري نهاية كل شهر.

ولفت التقرير إلى أن سقوط حالات من الضمان الاجتماعي كل شهر لا يعني أن البحث الاجتماعي ليس دقيقا، بل العكس ــ بحسب التقرير ــ يدل على دقته، حيث تظهر تغيرات على حالة المستفيد بعد البحث تخرجه من دائرة الضمان الاجتماعي لأسباب عدة منها الوفاة أو وجود دخل شهري من التقاعد يفوق الحد المانع لمعاش الضمان الاجتماعي أو وجود عمالة على كفالتة بمهن تجارية.

وتشمل مسببات الإسقاط من الضمان اكتشاف أن المستفيد مازال على رأس العمل بعد تغطيته بالضمان أو لنقص عدد أفراد أسرته بسبب زواج البنات أو بلوغ الأبناء السن النظامي وهذا لم يكن يعمل في السابق.

وأورد التقرير أن الإسقاط يجري بشكل سنوي وليس كما هو قائم بشكل شهري في حين أن أعداد الحالات التي تشمل بالضمان الاجتماعي تفوق أعداد المسقطين والمستبعدين منه.