إخبارية عفيف – محمد العتيبي :

استبعد النائب العام المصري المواطنة السعودية وابنها من قائمة الاتهام واللذين سبق وأن تم القبض عليهما على خلفية تزويج الأم لابنها من قاصر.

كما تم رفع اسم الأم وابنها من قوائم المنع من السفر حيث كانا مدرجين على هذه القوائم على ذمة القضية. وسيعودان للمملكة بعد أن قامت سفارة المملكة بحجز تذاكر العودة لهما خلال الأيام المقبلة.

صرح بذلك ل" الرياض" رئيس قسم شؤون السعوديين في سفارة المملكة بالقاهرة ابراهيم الحميد وقال ان قضية المواطنة وابنها واللذين قبضت عليهما السلطات المصرية بتهمة الزواج من قاصر وإيداعهما السجن حتى تم إخراجهما بالكفالة حظيت بمتابعة شخصية من سمو الأمير خالد بن سعود وكيل وزارة الخارجية والسفير هشام ناظر.

وبهذه المناسبة نشكر الأجهزة القضائية المصرية والتي عرف عنها استجلاء الحقيقة وتقديم الجناة الحقيقيين في هذه القضية للعدالة حيث قامت بإحالة والد الفتاة القاصر والمحامي الذي أجرى العقد الى محكمة الجنايات.وكرر الحميد تحذيره للمواطنين السعوديين من سماسرة الزواج العرفي وذكّر بصدور قانون الاتجار بالبشر والذي يعاقب من يقدم بالزواج من قاصر بالسجن لمدد تتجاوز 5 سنوات حيث أن هؤلاء السماسرة يوهمون المواطنين بأن السن لراغبة الزواج فوق 17سنة مما يوقعهم تحت طائلة هذا القانون.