إخبارية عفيف – محمد العتيبي :

أكدت وزارة الخدمة المدنية أن الأنظمة وراء السماح لـ 20 جامعة وحوالى10 جهات حكومية بالتوظيف دون الرجوع اليها إلا في وقت لاحق للمراجعة. وكشفت المصادر عن أن الوزارة لديها أكثر من 800 ألف مواطن ومواطنة على قوائم الانتظار، ومع ذلك فإن الجهات الحكومية الأخرى لا تستفيد من هذه القوائم كونها تعلن عن وظائفها من قبلها مباشرة. ولفتت المصادر إلى أن هذا الإجراء تسبب في تدافع الشباب والفتيات على مختلف الجهات للتقديم على الوظائف المعلن عنها، لادراكهم ان إدارج اسمائهم ضمن القوائم لا يتيح لهم الوصول إلى وظائف الجامعات والجهات الاخرى دون تقديم.

من جانبه قال المتحدث الرسمي بوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين إن نظام الخدمة المدنية نص في مادته السابعة على أنه يجوز بعد اتفاق وزير الخدمة المدنية والوزير المختص أن تقوم الجهة الإدارية بامتحان من يتقدمون لشغل بعض الوظائف بالمرتبة الخامسة فما دون وفق المقاييس والاجراءات التي تحددها وزارة الخدمة المدنية، مشيرًا إلى أنه بناء على ذلك فإن وزارة الخدمة المدنية وافقت على تفويض الجهات الحكومية التي طلبت صلاحية التوظيف للمرتبة الخامسة فما دون، حيث كان لهذا التوجه نتائج ايجابية. أما بالنسبة للمؤسسات الحكومية والجامعات فإن نظامها يتيح لها شغل وظائفها عن طريقها ويتمثل دور وزارة الخدمة المدنية في تلك المسابقات بالمراجعة اللاحقة.
وأكد أن قيام الجهات الحكومية باستكمال إجراءات شغل بعض وظائفها حسب النظام لا يحول دون تقدم راغبي العمل لتلك الجهات أو الوزارة لما يناسب مؤهلاتهم، على ألا يكون في ذلك ازدواج أو تداخل في فترات التقديم.

تجدر الإشارة إلى أن جميع الجامعات تقوم بعمليات التوظيف مباشرة دون الاستفادة من قوائم الخدمة المدينة، إضافة إلى منح بعض الجهات صلاحيات التوظيف مباشرة ومن أبرزها: ديوان المظالم، الهلال الأحمر، هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وزارة العدل، هيئة الرقابة والتحقيق، ومستشفيات التشغيل الذاتي في مختلف القطاعات، مما تسبب في تشتيت جهود المواطنين والمواطنات في سبيل الحصول على وظيفة وتكليفهم الكثير من الخسائر في سبيل الانتقال من منطقة لأخرى من أجل إجراء المقابلات الشخصية وغيرها.

وكان الخنين أكد أن وزارته ليست مسؤولة عن إيجاد وظائف للعاطلين، وليس بإمكانها إجبار الموظفين على التقاعد المبكر لحل مشكلة البطالة. وقال في تصريح: ان مسؤوليتنا بالدرجة الاولى تنحصر في شغل الوظائف المتاحة بالمتقدمين لها، والوظيفة بشكل عام لها خط سير لا بد من معرفته، وهو أنها تأتي بين الجهة الحكومية ووزارة المالية بناء على معطيات الحاجة الخاصة بالجهة الحكومية ووفق الخطط التي تسعى لها الجهة نفسها، مشيرًا إلى أن الجهة الحكومية تطلب حاجتها من الوظائف من وزارة المالية، ومتى ما اعتمدت هذه الوظائف للخريجين، ترسل الطلبات إلى وزارة الخدمة المدنية لشغلها بأفضل المتقدمين، والوزارة تعتمد في آلية التوظيف على العرض والطلب للوظائف.