اخبارية عفيف: فايز العتيبي:
كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه أمس، عن لائحة تعنى بشركات الاستقدام يزمع إنشاؤها في غضون 6 أسابيع، وهي اللائحة التي تهدف إلى تنظيم إجراءات استقدام وتأجير العمالة المنزلية وغير المنزلية. وأكد مصدر مطلع لـ"الوطن" أن وزارة العمل تعتزم تأسيس شركة استقدام بميزانية لن تقل عن 100 مليون ريال، مشيراً إلى إجماع مكاتب استقدام، شاركت أمس في ورشة عمل تطويرية، على الانضمام إليها.
وأوضح المصدر أن تلك الشركة ستنجز خدماتها خلال نصف ساعة من تقديم الطلب، يتم خلالها تسليم العمالة المطلوبة لمقدم الطلب بنظام التأجير.

كما أكد وزير العمل المهندس عادل فقية أن لائحة شركة الاستقدام المزمع إنشاؤها ستصدر خلال أقل من شهر ونصف الشهر بدءاً من الآن، قال ذلك على هامش ورشة عمل "لائحة مكاتب الاستقدام رؤية تطويرية" التي افتتحها أول من أمس في العاصمة الرياض.
من جانبة أكد مصدر مطلع لـ"الوطن" أن موازنة تأسيس شركة الاستقدام التي تعتزم وزارة العمل إنشاءها لن تقل عن 100 مليون ريال, مشيراً إلى إجماع مكاتب الاستقدام المشاركة في ورشة العمل على الانضمام للشركة المزمع إنشاؤها.
وأوضح المصدر أن شركات الاستقدام ستقوم بإنجاز خدماتها خلال نصف ساعة من تقديم الطلب، يتم خلالها تسليم العمالة المطلوبة لمقدم الطلب بنظام التأجير مشتملة على العمالة المنزلية وغير المنزلية.
وتهدف شركات الاستقدام إلى تنظيم إجراءات استقدام وتأجير العمالة المنزلية، وغير المنزلية، وإلى تقديم خدمات النقل والإعاشة والسكن، مما سيساهم بشكل كبير في الحد من أهم المشاكل التي يواجهها الآن سوق الاستقدام التي يأتي من أبرزها تأخر الاستقدام، وعدم توافق العمالة المستقدمة مع متطلبات صاحب العمل في بعض الأحيان.
وناقش وزير العمل أول من أمس مسودة اللائحة التي تتضمن التصور الأساسي لشركات الاستقدام، بحضور عدد من أصحاب مكاتب الاستقدام الأهلية وأعضاء لجان الاستقدام بالغرفة التجارية، وتم استعراض اللائحة التنظيمية لمكاتب الاستقدام والرؤى التطويرية، ومناقشة الآراء والمقترحات، حيث أبدى أصحاب المكاتب عدم ممانعتهم للانضمام للشركة الجديدة.