إخبارية عفيف – سامي محمد :

تتجه وزارة العمل إلى الإعلان، عن حزمة من الإجراءات التنظيمية لتفعيل الأحكام الصادرة تجاه شركات ومؤسسات خاصة لا تلتزم بتطبيق الأحكام الصادرة لصالح مواطنين فصلوا تعسفيا أو واجهوا مضايقات لإجبارهم على الاستقالة.

كما ستعمل الوزارة على تقليص فترات الجلسات الخاصة بالقضايا بين أطراف القضية، والعمل على إصدار الأحكام بشكل سريع.

ويستهدف توجه الوزارة الحد من قضايا الفصل التعسفي الذي تعرض له عدد من المواطنين في شركات ومؤسسات خاصة، لا تلتزم بتطبيق الأحكام الصادرة في المنازعات العمالية، رغم أن تلك الأحكام تتصف بالطابع الإلزامي.

أبرز الإجراءات:

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن أبرز الإجراءات التي ستتخذها الوزارة تتمثل في إيقاف الاستقدام عن الشركات التي يثبت عدم تطبيقها للأحكام الصادرة تجاهها في قضايا تتعلق بالفصل التعسفي للمواطنين أو تعمل على مضايقتهم أو تحاول إجبارهم على ترك وظائفهم وحرمانهم من الحقوق والمميزات الوظيفية.

كما ستعمل الوزارة على إعداد لائحة توضيحية يتم من خلالها التعامل مع الشركات الرافضة تطبيق الأحكام، وتفعيل اللوائح السابقة التي أصدرتها الوزارة وإلزام الشركات والمؤسسات على الالتزام بها.