إخبارية عفيف – فهد العمري :

كشف وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، أن الوزارة سلمت وزارة الاسكان 130 موقعاً في مختلف مناطق المملكة لبناء مشاريع إسكانية عليها، على رغم أن وزارة الإسكان طلبت 112 موقعاً فقط مؤكداً وجود تعاون بين الوزارتين من خلال تقديم الأراضي والتنسيق في ما يتعلق بالأراضي المخصصة للمواطنين بما يعود بالنفع على الجميع.

وقال الأمير منصور في كلمته أمام الملتقى التاسع للعقاريين الذي تنظمه غرفة الرياض ممثلة في اللجنة العقارية أمس، في الرياض، إن العمل يتم من خلال خطط وبرامج متنوعة وضعتها الوزارة لتنفيذ رؤية الدولة في إشراك القطاع الخاص في كل الخطط التنموية، وذلك من خلال إيجاد علاقة استراتيجية بين البلديات والقطاع الخاص تُمكن الطرفين من تحقيق تطلعات الجميع في إنفاذ خطط التنمية والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن وزارة الشؤون البلدية تبنت العديد من المبادرات لإحداث شراكة فعلية مع القطاع الخاص، وتم عقد لقاءات مشتركة مع عدد من اللجان الوطنية مثل لجنة المقاولين وغيرها من اللجان لوضع استراتيجية يتم من خلالها التعرف على متطلبات كل طرف والأدوار التي يمكنه القيام بها لوضع رؤية مشتركة لتحقيق الأهداف المرجوة، مشيراً إلى أن اللقاءات التي تمت مع هذه اللجان أسهمت في الوصول إلى حلول لعدد من القضايا التي تهم الأطراف جميعاً بما يحقق المصلحة العامة.

ورداً على تساؤلات العقاريين، أكد الأمير منصور بن متعب أن «معالجة قضايا الإسكان هي عملية مشتركة بين عدد من القطاعات ومنها القطاع الخاص»، لافتاً الى ان الوزارة نظمت ندوة شارك فيها القطاع الخاص تناولت كل الأبعاد المتعلقة بتشجيع الاستثمار في هذا المجال ودور القطاع الخاص في هذا الجانب.

وحول تراخيص البناء، قال إن «هناك جوانب ايجابية حدثت في هذا الجانب، إذ سجل معدل منح التراخيص خلال خطتي التنمية السابعة والثامنة نمواً بنسبة 10.3 في المئة»، مشيراً إلى أن الانتهاء من مشروع مركز المعلومات في الوزارة الذي تم إنشاؤه بالتعاون مع وزارة الاتصالات سيساعد كثيراً على تذليل العقبات في هذا الجانب، مؤكداً اهتمام الوزارة بإعادة تأهيل وسط المدن لتصبح جاذبة للاستثمار.

وبشأن شكوى عدد من العقاريين من تأخر إصدار تراخيص البناء من البلديات ودفع مبالغ كبيرة لبعض الموظفين لإنهاء تلك التراخيص، أكد الأمير منصور أن «البلديات عليها مسؤولية وكذلك المواطن، فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته».

وعن شكوى مستثمرات من عقبات تعترض الاستثمار في مجال مدارس «الروضة» والتي تحتاج الى موافقة الجيران في داخل الحي ما يتطلب دفع مبالغ كبيرة، شدد على أن «الموضوع تحت الدرس بين لجنة التعليم الأهلي ولجنة من الوزارة وبعض القطاعات الأخرى وسيتم التوصل الى حلول لذلك قريباً».

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عبدالرحمن الجريسي، إن انعقاد الملتقى يأتي وسط بعض العلامات المهمة التي سيكون لها تأثيرها في حياة المواطنين وتوفير السكن الملائم أمام شريحة واسعة منهم، كما ستسهم في تنشيط الحركة العقارية، وهي الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والقاضية ببناء نصف مليون وحدة سكنية في كل مناطق المملكة وتخصيص 250 بليون ريال لإنشائها، وزيادة قيمة القرض السكني للمواطن من صندوق التنمية العقارية إلى 500 ألف ريال، وهي أوامر تصب كلها في خدمة المواطنين، إضافة إلى التوجه بقوة نحو حل جذري لمشكلة الإسكان.

بدوره، أكد عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس اللجنة العقارية المهندس عثمان الزيد على سرعة تطبيق وتفعيل نظام التسجيل العيني للعقار، وتفعيل جمعية الملاك الخاصة بنظام ملكية الوحدات السكنية وفرزها، وسرعة البت في نظام تعدد الطوابق وبخاصة في المدن الكبيرة للمباني التي تقع على شوارع 40 و60 متراً والطرق السريعة والدائري، وتوفير المواقف العامة للسيارات في مناطق الكثافة العمرانية ما يقلل من الزحام والحوادث المرورية.

وقال إن القطاع العقاري يعتبر من القطاعات المهمة ويمس كل مواطن، موضحاً أن اللجنة العقارية ولجانها الفرعية وفرق عملها حققت العديد من الانجازات، كما تم تشكيل أربع لجان فرعية متخصصة لدرس منظومة القطاع العقاري المتمثلة في الأرض، والتمويل، والأنظمة والمعلومات، والخدمات العقارية، إضافة إلى قيامها بتنظيم عدد من الدورات والبرامج التدريبية في مجال التسويق والتثمين والتمويل العقاري والأنظمة والقرارات العقارية ودراسات الجدوى العقارية، وعقد عدد من ورش العمل والمحاضرات التوعوية.