إخبارية عفيف – سامي محمد :

حملت وزارة التربية والتعليم إدارات التربية والتعليم مشكلة تباين الدرجات الوظيفية للمعلمات والمعلمين، والتي تسعى الوزارة جاهدة لحلها من خلال قراراتها الأخيرة خلال الشهر الحالي، بإضافة درجات وظيفية لعدد من الدفعات. وقالت مصادر مطلعة في الوزارة، إن الإجراءات الخاطئة التي حدثت في جدول معالجة التباين تتحملها إدارات التربية والتعليم، مشيرة إلى أن سبع من الإدارات هي التي أمدت الوزارة بمعلومات الدفعات للمعلمين والمعلمات، مؤكدة «الوزارة ستتواصل مع إدارات التعليم للإفادة عن تلك الإشكاليات ومعالجتها، وعن إشكاليات دفعات 17 و19 و23، وكافة الإشكاليات الأخرى لكافة الدفعات».
وبينت المصادر أن معالجة تلك الحالات ستتم في فترة قريبة، مشيرة إلى أن اللجنة المشكلة لمعالجة تباين الدرجات الوظيفية للمعلمين والمعلمات لازالت مستمرة في أعمالها من أجل معالجة كافة إشكاليات الدفعات السابقة، وحل كل المشاكل الوظيفية للمعلمين والمعلمات. وأكدت على أن الوزارة تعكف حاليا على مواصلة دراسة قضية تباين الدرجات الوظيفية للمعلمين والمعلمات، والنظر والبحث، استعدادا لإصدار قرار منح عدد من دفعات المعلمين والمعلمات درجات وظيفية لمعالجة إشكاليات وظيفية جديدة تتعلق بقضية التباين، وذلك من خلال لجنة شكلت لمعالجة كل ما يتعلق بتلك القضية، سعيا منها لتحقيق الرضا الوظيفي والنفسي للمعلمين والمعلمات.
من جهتها، أوضحت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة، بأنها تقدمت ظهر أمس السبت بخمسة خطابات لوزارة التربية والتعليم تطالبها فيها بمعالجة الوضع القائم وفقا للأوراق الثبوتية لاستحقاق المعلمين والمعلمات لدرجات وظيفية أخرى، لمعالجة وضعهم الوظيفي الحالي، مشيرة إلى أن الخطابات التي قدمت تضمنت طلب اعتماد استحقاق المعلمين التربويين من دفعات 17 و19 و23 درجة إضافية لمعالجة تفوق غير التربوي على التربوي، والمعلمات غير التربويات من دفعة 23 درجتين إضافيتين لمعالجة تفوق التربويات عليهن بفارق درجتين، أسوة بدفعات 20 و21 و24 عطفا على تشابه حالهم الوظيفي الذي اقتضى منح تلك الدفعات درجات إضافية، ولفتت اللجنة إلى أنها تقدمت كذلك بخطاب خامس تضمن إشكالية وضع المعلمين من دفعات أعوام (18 وحتى دفعة عام 30 باستثناء دفعة عام 25)، والمعلمات من دفعات أعوام (16 «عام التثبيت 18» وحتى دفعة عام 30) حيث تبين وجود خلل وظيفي لديهم.