محمد الشهري:

مشاريع درء السيول .. محاولة لرتق ثغرة التخطيط :

الحديث عن استعدادات المدن السعودية للأمطار، لا يمكن أن يتجاوز عبارة ”درء السيول” التي أصبحت ضيفا على الميزانية الحكومية خلال العامين الماضيين، وهو ما يعتبره مراقبون دلالة على استشعار بخطورة الوضع، بل ومحاولة لرتق ثغرة التخطيط الاستراتيجي في أغلب المدن السعودية خلال العقود الماضية، والذي انتج مدنا في بطون الأودية. ”والاقتصادية” نبشت في مشاريع وزارة الشؤون البلدية والقروية (مشاريعها تخص جميع الأمانات)، خلال العامين الماضيين فتبين أن هذه المشاريع بهذه المسميات قد حظيت بنحو 6 في المائة قيمة العقود التي أعتمدتها وزارة المالية للوزارة، وذلك من خلال تخصيص 21 مليار ريال مقابل 133 مليار ريال هي ميزانية الوزارة لعامين متتالين 2010 و2011 الجاري.

ومن خلال الرصد الذي أجرته ”الاقتصادية”، فإن مجموع العقود التي وقعهتا وزارة الشؤون البلدية والقروية لمشاريع درء أخطار سيول الأمطار خلال العام الجاري 1432 وحتى تاريخ نشر هذا التقرير نحو 545.126.888 مليون ريال، موزعة على 21 مشروعا، تخص أمانة منطقة الرياض والبلديات التابعة لها بنحو تسعة مشاريع، وأمانة المنطقة الشرقية والبلديات التابعة لها بنحو بسبعة مشاريع، وأمانة منطقة مكة المكرمة والبلديات التابعة لها بنحو ثلاثة مشاريع، وأمانة منطقة المدينة المنورة والمحافظات التابعة لها بنحو مشروعين. وبلغت قيمة العقود التي اعتمدتها وزارة الشؤون البلدية والقروية العام الماضي 1431 نحو 785.709.117 مليون ريال، وهي عبارة عن 21 مشروعا توزعت في كل من أمانة منطقة المدينة المنورة والمحافظات التابعة لها بنحو تسعة مشاريع، وأمانة منطقة الرياض والبلديات التابعة لها بنحو ستة مشاريع، وأمانة المنطقة الشرقية والبلديات التابعة لها بنحو خمسة مشاريع، وأمانة منطقة مكة المكرمة والبلديات التابعة لها بنحو مشروعين. وشهدت المناطق الأخرى نحو 39 مشروعا، بحسب موقع وزارة المالية الإلكتروني، توزعت في كل من أمانة منطقة حائل والبلديات التابعة لها ثمانية مشاريع، أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها سبعة مشاريع، أمانة منطقة جازان والبلديات التابعة لها سبعة مشاريع، أمانة منطقة الباحة والبلديات التابعة لها خمسة مشاريع، أمانة منطقة القصيم والبلديات التابعة لها أربعة مشاريع، أمانة منطقة تبوك والبلديات التابعة لها ثلاثة مشاريع، أمانة منطقة نجران والبلديات التابعة لها ثلاثة مشاريع، أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها مشروعان. ويقول مراقبون: إن المشكلة ليست مالية بدليل هذا الحجم الكبير من المشاريع، ولكن تنفيذية وهندسية ورقابية تتمثل في أن مشاريع درء السيول غالبا تكون بعيدة عن الأنظار، إذ إن بعضها في أودية بعيدة، أو في مداخل مدن، بل إن بعضها تتعلق بتهذيب أودية أو مسارات مياه، لا يمكن ملاحظتها إلا من خلال تقنيات عالية. ويقول مختصون: إن بعض المدن الصغيرة هي وضع خطير جدا، على الرغم من أنها لم تختبر؛ ذلك أن بعضها في الصحاري وبعيدة عن المراكز الكبيرة، وبالتالي فإن آليات التحذير تكون أقل دقة، ويدللون على ما حدث في عفيف قبل عامين، حيث تعرضت لسيول كبيرة وجرت أودية عدة حولها، وكان هناك صعوبة في الوصول إليها؛ مما استدعى جهودا كبيرة من الجهات المختصة.