أكد المهندس سعود الأحمدي نائب رئيس هيئة المهندسين السعودية أن مجلس الخدمة المدنية أقر كادر المهندسين الذي رفعته له الهيئة.

وذكر «إن المجلس رفع الكادر إلى الجهات المختصة لاعتماده وإصداره»، متوقعا أن تصدر الموافقة على الكادر في أقرب فرصة ممكنة.

وعن أبرز ملامح الكادر الجديد، قال إن هناك سلما معينا من أربعة مستويات لتصنيف المهندسين حسب التأهيل المهنى، المستوى الأول: هو مهندس، المستوى الثاني: مهندس مشارك، والمستوى الثالث: مهندس محترف، الرابع مهندس مستشار، وكل مستوى له درجات يترقى فيها المهندس حسب خبرته وكفاءته.
وكانت الهيئة السعودية للمهندسين رفعت لمجلس الخدمة المدنية الكادر الجديد للمهندسين قبل رمضان الماضي،
واقترحت الهيئة لائحة وسلما وظيفيا يرتبط بالسلم التأهيلي المهني بهدف تحقيق مبدأ العدالة والمساواة من الناحية المهنية بين المهندسين في القطاعات الهندسية الحكومية والخاصة، ويقرب الفجوة الكبيرة في المزايا والرواتب فيما بينهما .
وأعدت الهيئة دراسة مسحية عن الكوادر المهنية الهندسية في المملكة والمزايا التي يتمتع بها المهندسون في معظم القطاعات التي يعلمون فيها وقورنت بالمزايا التي يتمتع بها موظفو الخدمة المهنية من المهندسين.
ورفعت هذه الدراسة إلى مجلس الشورى، حيث أصدر المجلس قرارا برقم 14/19 بتاريخ 22/4/1429هـ بمناسبة إعداد مجلس الخدمة المدنية لائحة الوظائف الهندسية، بما يضمن احتفاظ الحكومة بالكفاءات التي تمكن أجهزتها من أداء مهماتها على الوجه المطلوب، ثم شكلت لجنة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الخدمة المدنية، وزارة المالية، وزارة التربية والتعليم، ومدينة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، والأشغال العسكرية بوزارة الدفاع والطيران، والهيئة السعودية للمهندسين، واستعرضت اللجنة وناقشت في اجتماعها على مدى عام كامل مجموعة من الأفكار والمقترحات الخاصة بالمزايا الوظيفية.
وتوصلت إلى ضرورة إيجاد كادر مهني خاص بالمهندسين في الدولة، وربطه بالتأهيل والدرجات المهنية بحيث يكون هناك تقارب في المزايا الوظيفية من الناحية المهنية والمادية حسب الدرجات المهنية في القطاعين العام والخاص، ورفع نتيجة ما توصلت إليه اللجنة إلى مجلس الخدمة المدنية لإقراره .
ومن أهم المكتسبات التي يحققها الكادر المهني وضع معايير دقيقة ومحددة وقابلة للقياس، لتقويم أداء العاملين بالمهنة ويحقق مبدأ التكافؤ المهني مع زملائهم بالقطاع الخاص، والمساهمة في رفع مقدرة أداء المهندسين، وبالتالي رفع مستوى تنفيذ المشاريع والحفاظ على ممتلكات الدولة واستثماراتها، ورفع وبناء المهارات والمقدرات الفردية للكفاءات الوطنية من المهندسين في القطاعات الحكومية وتحقيق التنافس والإبداع بين المهندسين بحيث تكون الترقيات وفق أسس مهنية واضحة ومحددة،ومساواة المهندسين مع زملائهم في المهن الأخرى والذين انفردوا بكوادر خاصة.
وقال المهندس الأحمدي إن الهيئة أهلت عددا كبيرا من المهندسين لسوق العمل, مشيرا إلى عدم صدور أية إقامة أو تجديدها للمهندسين المقيمين إلا بعد تسجل صاحبها مهنيا في الهيئة.
وقال إن هناك 130 ألف مهندس وافد، 35 ألف مهندس سعودي يعملون في سوق العمل السعودية. وأن تلك السوق تحتاج إلى أربعة أضعاف العدد الحالي من المهندسين السعوديين، في ظل المشاريع والاستثمارات التنموية الضخمة التي تشهدها المملكة حاليا والتي ستشهدها مستقبلا.