أكد وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية الدكتور سعد آل فهيد أن وزارته لا تفكر جديا في إدخال المقررات الرياضية إلى مدارس البنات وليست ضمن خططها في الفترة المقبلة، لكنها في الوقت ذاته ترى من حيث المبدأ بأن ممارسة المرأة للرياضة إذا كانت في بيئة جيدة وسليمة وبعيدة عن الاختلاط لا غبار عليها لكونها لها انعكاسات صحية على المرأة.

وبيّن آل فهيد في حواره أن وزارته أتمت دراسة تغيير مسميات مدارس البنات من “الأرقام” إلى أسماء صحابيات وقيم ومدن وشخصيات نسائية سعودية قدمن منجزات للوطن وأن التطبيق سيتم عقب موافقة بعض الجهات المعنية، نافيا نية وزارته تعليم لغات أخرى في المراحل الدراسية.
وأوضح آل فهيد أن حركة نقل المعلمات التاريخية لن تحدث أي عجز في الوظائف التعليمية في بعض المدن النائية والقرى حيث ستسدد بالتعيينات، وأن وزارته بالتعاون مع مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام تعد مشروع نظام الرتب والمعايير المهنية والرخص، وإذا اكتمل وصدرت الموافقات الرسمية عليه فسيكون تغييرا جذريا سيسهم في تحسين العملية التربوية، ومثل تلك القضايا تحتاج إلى وقت كاف، ومشروع الرتب وعدد من المشاريع ذات العلاقة قُطع فيها شوط كبير وسترفع للجهات ذات العلاقة قريبا، بالإضافة إلى سعي الوزارة لإعادة تصميم غرف المعلمين، حيث إن الوضع الحالي لغرف المعلمين والمعلمات غير مرض.
رياضة البنات

متى سيطرح منهج التربية الرياضية في مدارس البنات، خصوصا أن المملكة قد تشارك في المستقبل بعناصر نسائية في الأولمبياد العالمية وفق الشريعة الإسلامية؟

ممارسة المرأة للرياضة إذا كانت في بيئة جيدة وسليمة وبعيدة عن الاختلاط فهذا الأمر لا غبار عليه لكونها لها انعكاسات صحية على المرأة، ولكن إدخالها في مدارس البنات هذا غير مدرج ضمن خطط الوزارة في الوقت الحالي.

هناك أنباء تؤكد بأن الملف منظور في الوزارة إلا أنها تخشى ردة فعل الأوساط المتشددة؟.

الوزارة لا تؤيد تصنيف المجتمع إلى فئات وأوساط فكرية وهذا منهج القيادة وفقها الله.

وفي أي قضية تريد الوزارة تطبيقها تستعين برأي الخبراء والعلماء وتستعين برأي الميدان، ولا تنفرد بالقرار كما تفتح باب الحوار مع ذوي العلاقة وتدرس القضية من كافة جوانبها، وإذا رأت الوزارة صلاحية أمر معين وعدم تعارضه مع القيم والثوابت فستنفذه وستراقب تنفيذه وتقيمه.

تلبية رغبات
حدثنا عن النقلة التاريخية التي أحدثتها الوزارة في حركة نقل المعلمات؟.

الحركة الحالية إحدى الثمار المباركة للأمر الملكي باستحداث 52 ألف وظيفة، منها 28 ألفا للمعلمات وكانت فرصة كبيرة للوزارة باستثمارها بإحداث عملية نقل للمعلمات، الأمر الذي دفع بتشكيل لجنة لدراسة أوضاع طالبات النقل، لنجد عددا كبيرا منهن لهن سنوات طويلة يطلبن النقل لكنه لم يتحقق، والوزارة يحزنها قطع عدد من المعلمات مسافات طويلة بالمركبات للوصول إلى مدارسهن، ومعاناتهن ومعاناة أسرهن غير خافية على أحد لكنها الضرورة التي اقتضتها ظروف العمل والمساحة الجغرافية الكبيرة للمملكة واقتضتها ظروف المعلمات وحاجتهن للعمل التي دفعتهن للعمل في مدارس بعيدة عن سكنهن، الأمر الذي دفع اللجنة إلى التوصية بنقل المعلمات على رغبتهن الأولى، حيث تقدمت 31 ألف معلمة بطلب النقل تراجع منهن 2593.
وبذلك فقد بلغ عدد المعلمات اللاتي دخلن في الحركة 28517 ألف معلمة نقلن على رغبتهن الأولى ويعد عدد المنقولات في هذه الحركة الأعلى في تاريخ المملكة بالنسبة لحركة النقل بالإضافة إلى أنها الأعلى نقلا على الرغبة الأولى.

وأود التأكيد أن هذه الحركة هي امتداد لحركة نقل العام الماضي حيث تقدم العام الماضي عدد كبير للنقل تم نقل 9250 على كافة الرغبات منهن 6243 معلمة نقلن على الرغبة الأولى.
كما امتد خير أوامر مليكنا حفظه الله إلى المعلمات البديلات اللاتي يقارب عددهن الـ40 ألف معلمة بديلة، كانوا على عقود حين وجه حفظه الله بتثبيتهن على وظائف رسمية.

سد الاحتياج
تلبية رغبات المعلمات بنسبة 100% من خلال حركة النقل، ألا يحدث فجوة ونقصا عدديا للمعلمات في بعض المناطق النائية والصغيرة والقرى؟.
الوزارة وضعت في حساباتها سد المعينات والبديلات لذلك، ونؤكد أن هناك أماكن كثيرة لم تسدد بحركة النقل وهذه سوف تسد بالتعيين، فالـ28 ألف وظيفة التي أعلن عنها بلغت إلى وزارة الخدمة المدنية الأسبوع الماضي لتعلن هي بدورها عن التعيين على أن تبلغ التربية من الخدمة المدنية بأسماء المرشحات لإجراء المقابلات على أن يوجهن إلى الأماكن الشاغرة، ولن يكون هناك أي عجز في الوظائف التعليمية وكلها سوف تسد بالتعيينات.
ونشير إلى أن من ضمن الاحتياجات التي تم سدها معلمات رياض الأطفال والتربية الخاصة، حيث إن هذين التخصصين لم يسددا في السنوات الماضية بشكل كامل والاحتياج إليها واضح.

تثبيت المتعاقدين
ما مستجدات متعاقدي إدارة التربية ومتى ستحل وتنهى مشاكلهم؟.
الأوامر الملكية واضحة وستكون قيد التنفيذ بإذن الله، وشكلت لهذا الغرض لجنة من وزارات المالية والتربية والتعليم والخدمة المدنية واتفقت تلك الوزارات ووقعت محضرا على تثبيت المتعاقدين والمعلمات المتعاقدات في موازنة العام المقبل، علما أن جميع المتعاقدين يعملون على وظائف في مدارس ويستلمون رواتب ولكن ما ينقصهم هو التثبيت الذي سيحل قريبا.
تصميم غرف المعلمين

ما الحلول التي ستنتهجها الوزارة لإنهاء معاناة المعلمين من غياب تفعيل نظام الرتب وكثرة نصاب الحصص والأعباء الإدارية وزيادة الطلاب في الفصول وضعف البيئة التربوية وتضييق فرص الابتعاث؟

وزير التربية والتعليم أعلن أن هذا العام سيكون عاما للمعلم، ووضعت خطة استراتيجية لما ستسعى إليه الوزارة بهذا الخصوص وصولا بالمعلم إلى درجات مرتفعة من الرضا الوظيفي، والوزارة بالتعاون مع مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام تعد مشروع نظام الرتب والمعايير المهنية والرخص، وإذا اكتمل وصدرت الموافقات الرسمية عليه فسيكون تغييرا جذريا سيسهم في تحسين العملية التربوية، ومثل تلك القضايا تحتاج إلى وقت كاف، ومشروع الرتب وعدد من المشاريع ذات العلاقة قُطع فيها شوط كبير وسترفع للجهات ذات العلاقة قريبا.
مع التأكيد على أن مشروع الرتب يتضمن تنظيم نصاب المعلم حسب رتبته، وهناك الآن مجالس استشارية للمعلمين والمعلمات في كل إدارة تربية وتعليم لإبداء آرائهم وإشراكهم في تطوير العملية التعليمية ومناقشة مطالبهم. وهناك أيضا مشاريع كثيرة تدرسها الوزارة لصالح المعلمين منها أندية المعلمين، والتنسيق لعمل التخفيضات المناسبة في العلاج للمعلمين مع عدد من المراكز الطبية كخطوة أولية إلى أن يتم التوصل إلى التأمين.
وهناك مشروع سيرى النور قريبا هو إعادة تصميم غرف المعلمين، فالوضع الحالي لغرف المعلمين والمعلمات غير مرض، والوزارة تأمل أن تكون بشكل أفضل وأجمل وسوف تعمل تحسينات على كافة غرف المعلمين والمعلمات في جميع المدارس.
بيئة مناسبة

هل نفهم من حديثك أن الوزارة ترغب في إنجاز كافة متطلبات المعلمين والمعلمات في هذا العام “عام المعلم”؟

طموح الوزارة عال لإيجاد وضع بيئي مناسب للمدارس وتطمح في الارتقاء بالوضع الحالي إلى الأفضل، ولكن الوزارة لا تستطيع إنهاء كل شيء في عام واحد، وهي تضع الخطط وتتدرج في إنهائها.

وتركز الوزارة على تحسين العملية التعليمية بتحسين المناهج وتدريب المعلمين وتطوير البيئة التعليمية وأشير هنا إلى أن الوزارة وقعت مع وزارة التعليم العالي وثيقة تفاهم للارتقاء بمستوى المعلمين قبل التحاقهم بالسلك التعليمي وإعداد مواصفات المعلمين والكفايات التي يحتاجها ميدان التعليم للحد من التخصصات التي لا ترغبها سوق العمل وفتح التخصصات المرحبة في سوق العمل.

الاعتداء على المعلمين
ماذا عملت الوزارة للتصدي لاعتداءات بعض الطلبة على المعلمين التي وصلت في بعضها إلى إطلاق النار؟.

الحالات التي حدثت محدودة بحمد الله وكلها اتخذت بحقها إجراءات وعقوبات للمعتدين وتم أخذ حقوق المعلمين من تلك الاعتداءات.
وهل سيكون هناك رجال أمن خارج المدارس لحماية المعلمين من الاعتداءات؟.

رجال الأمن لهم مهامهم ومسؤولياتهم التي يقدرها الجميع، وهم عيون الوطن الساهرة على راحته، وبالنسبة للبيئة المحيطة بالمدرسة فهم متواجدون ويحدون من الظواهر والسلوكيات غير المرغوبة سواء المحيطة بالمدرسة أو غيرها، ونؤكد أن الأمر في مدارسنا لا يتطلب توفير رجال الأمن داخل المدارس ونعتقد أن ما يحدث حالات فردية تعالج في حينها، وفي حال حدوث ما يتطلب تدخل رجال الأمن تتم مخاطبة الجهات الأمنية للتدخل، ولن ترضى الوزارة بأي اعتداء أو أي سلوك خطر داخل المدارس مهما كانت الأسباب.
ما هي العقوبات التي تطبق في حال الاعتداء على المعلمين؟.

الجزاءات التي تقرها وزارة التربية نظمتها لائحة السلوك، وقد تصل إلى الفصل أو النقل من المدرسة، بينما الجهات الأمنية لها إجراءاتها التي تصل في بعض الأحيان إلى إحالة المعتدي إلى القضاء.
أسماء صحابيات

متى ستنتهي ظاهرة تسمية مدارس البنات بـ”الأرقام”؟.
وكالة الشؤون المدرسية درست هذا الموضوع وانتهت إلى دراسة لتغيير مسميات مدارس البنات وإلغاء الأرقام إلى أسماء صحابيات وقيم ومدن وشخصيات نسائية سعودية قدمت منجزات للوطن، وأعدت دليلا خاصا بذلك روجع من قبل متخصصين في التاريخ السعودي، وقد رفعت ذلك للجهات المختصة لدراسته وإقراره.

لغات أخرى
طبقتم تدريس اللغة الإنجليزية للصف الرابع، ولكن هل هناك نية لإدخال مناهج تعليمية للغات مختلفة في السلك التعليمي؟
في الوقت الحالي ليس هناك نية لتعليم لغات أخرى في المراحل الدراسية.
الحاسب لقيم الإنترنت

الإحصائيات والدراسات كشفت عن تمحور استخدام السعوديين للإنترنت حول التسلية، فهل هناك نية لطرح منهج لتعليم ثقافة الإنترنت؟.
مناهج الحاسب تعالج القيم المرتبطة بذلك، وكثير من المناهج بدأت في معالجة القيم المرتبطة باستخدام الإنترنت.
والمؤكد أن هناك توسعا في استخدام الإنترنت حاليا في المناهج وهو متاح في مركز مصادر التعلم في كل مدرسة بل هو متاح في كثير من الفصول الذكية التي تنفذها الوزارة.

وهذا الموضوع مهم جدا، لكنه لا يحدث من خلال أساليب تقليدية تكتفي بالتحذير والتخويف فنحن بحاجة لأساليب تربوية تشيع روح المسؤولية والثقة في الطالب وتدفعه للمبادرة في توعية زملائه وإخوانه بثقافة الاستخدام الرشيد للشبكة، ونحن لسنا مع إحداث منهج لكل قضية، لكن ثقافة استخدام الإنترنت أعتقد أنها قد تؤصل في جميع المقررات.