[RIGHT]ناشدت لجنة حقوق المعلمين والمعلمات في بيان نشر بموقعها الإلكتروني المسؤولين بأن يفصلوا في قضيتهم، وأن يأمروا بمنحهم حقوقهم أسوة بكافة المعلمين والمعلمات الذين ينعمون بحقوقهم حتى يتفرغون لتأدية رسالتهم على الوجه المطلوب خصوصاً وأن كافة مسؤولي الوزارات يعترفون بحقوقهم ولم يحركوا ساكنا.

وقد طالبت اللجنة النظر في الحقوق المشروعة لهم ومنح المعلمين والمعلمات ممن طُبق بحقهم مادة 18 أ كافة الحقوق المادية على أساس العدل والمساواة كما أكدت منح الدرجة المستحقة لمن تضرر من تطبيق مادة ?18أ? لا يكلف بند الرواتب في التربية والتعليم شئياً أسوة بالمعلمين ما قبل1417هـ ومعلمين ما بعد 1430هـ.

وأكدوا أن هناك فائضاً في ميزانية الدولة ولله الحمد، وقالوا ?لا نرى عائقاً يمنع تحقيق مطالبنا سوى تجاهل الالتفات لمطالبنا وهذا ضد حقوق الإنسان فلم نجد قبول لمطالبنا وعلى النقيض، لم نجد رفضاً يؤكد أن مطالبنا غير شرعية أو عكس ذلك?.

وأفاضت في بيانها أن المعلمين والمعلمات يشعرون بالأسى لإجبارهم على الانشغال فى البحث عن حقوقهم بين 3 وزارات وهي التربية والتعليم والمالية والخدمة المدنية وأن كل وزارة ترمي باللائمة على الآخري وكأن الحل ضرب من ضروب الخيال وهذا مكّن من زيادة الإحباط في نفوسهم.

وذكروا سمو وزير التربية والتعليم في نفس البيان بأن موعد (1000) يوم قد انقضى ووعده كذلك بأنه محاميهم عند الملك وأن مطالبنا في إلغاء مادة? 18 أ ? لم ترى النور بعد وما زالوا ماضون في المطالبة حتى تعود كافة الحقوق التي كفلها النظام وأكدها الشرع.[/RIGHT]