سعت المؤسسة العامة للتقاعد إلى فرض ضوابط على الجهات الحكومية، تضمنت صرف رواتب المتقاعدين وحقوقهم المالية من دون انقطاع.

وأكدت المؤسسة في تعميم صادر عنها للجهات الحكومية أنها تسعى إلى تقديم أفضل الخدمات للمتقاعدين وإنجاز معاملاتهم وصرف حقوقهم التقاعدية في الوقت المحدد وخصوصاً المحالين الجدد للتقاعد بحيث ينتقل الموظف من الراتب الوظيفي إلى المعاش التقاعدي من دون حدوث انقطاع في الدخل، بما يساعد على استقرار أوضاعه المالية وتلافي أي سلبيات تنجم عن تأخير المعاش التقاعدي وتوقفه.

وطلبت المؤسسة من الجهات الحكومية التعاون معها في سرعة إعداد بيانات الخدمة، متضمناً حركة الموظف أثناء الخدمة لتشمل فترات الإجازات الاستثنائية والدراسية والمرضية والإعارة وأيام الغياب من دون عذر وتدرجات المرتبة والراتب، وأيضاً تزويد وزارة الخدمة المدنية بجميع المستندات المطلوبة لتسوية وصرف المستحقات التقاعدية لمن سيحالون للتقاعد لبلوغ السن النظامية لعام 1433 التي تعكف بدورها على مراجعتها وإرسالها للمؤسسة وهي بيان الخدمة، وصورة واضحة من الهوية الوطنية، ومثلها من قرار التعيين، وأخرى من قرار إنهاء الخدمة وأصل رقم الحساب البنكي «iban» ليتم إيداع معاشه الشهري فيه، إضافة إلى العنوان البريدي وأرقام الاتصال الثابت والمتنقل الخاص به.

ونبهت مؤسسة التقاعد إلى أنه في حال إنهاء خدمة الموظف للعجز لأسباب صحية يرفق أصل التقرير الصحي الصادر من الهيئة الطبية العامة المثبت للعجز بصفة قطعية موضحاً فيه تشخيص الحالة والتاريخ المرضي مع إرفاق المستند المؤيد إذا كانت الإصابة أثناء العمل وبسببه، وأما في حال انتهاء الخدمة للاستقالة أو الغياب فنوهت بإرفاق طلب موقع من صاحب الخدمة يبدي فيه رغبته في صرف ما يستحق له من خدمة، كما شددت التقاعد على التأكيد على جميع المنسوبين بتعديل المهنة في الأحوال المدنية إلى (متقاعد) فور إنهاء الخدمة.