اقترح مجلس الوزراء اليمني يوم الاحد اصدار قانون لمنح الرئيس علي عبد الله صالح الحصانة لتسهيل خروجه من البلاد بموجب خطة تسليم السلطة التي تمت بوساطة خليجية لانهاء اشهر من الاحتجاجات اصابت اليمن بالشلل
وخرج اليمنيون الغاضبون الى الشوارع احتجاجا على عرض منح الحصانة لصالح بشأن قتل المتظاهرين داعين الى تقديمه الى المحاكمة في حين قالت الامم المتحدة ان الاتفاق سينتهك القانون الدولي

وقالت وكالة الانباء اليمنية سبأ ان مشروع القانون يمنح صالح ? رئيس الجمهورية ومن عمل معه في جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والامنية خلال فترة حكمه حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية

ويشغل ابناء صالح وابناء اخوته مناصب رئيسية في وحدات الجيش والامن التي يلقى عليها باللائمة في الهجمات التي قتلت مئات من المحتجين خلال 11 شهرا من المظاهرات المناهضة لحكمه الممتد منذ 33 عاما.

وكان صالح قد رفض مرارا مثل هذ العرض الذي صيغ في اعقاب الاحتجاجات التي دفعت اليمن الى شفا حرب اهلية.

.

لكن مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي قالت يوم الجمعة ان أي ضمان بالحصانة لصالح سينتهك القانون الدولي.