كشف مدير عام الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة والمستشار في وزارة العدل محمد عبدالرحمن البابطين عن مقترح يدرس الآن في ادارته يتعلق بإقرار حصول المأذونين على أجر مادي محدد من خلال طرفي العقد ، على ان يكون أقل من 500 ريال . وقال : إنه سيتم رفع الاقتراح إلى وزير العدل لاتخاذ الإجراء النظامي حيال إقراره من عدمه.
واضاف: إن وزارة العدل تدرس حاليا صياغة لائحة خاصة بمأذوني الأنكحة وفقا بما استحدثت من تعليمات وإجراءات وتفصيلات من قبل لجنة مشكلة لإعادة صياغة اللائحة التي تهدف إلى استحداث آلية للتعامل مع الضبط والوثائق بما يعزز جانب السلامة وضمان الاجراءات .
واكد ان اجراء عقود الأنكحة قائم في الأصل على عمل الاحتساب، وأن السعي إلى التكسب والاسترزاق من خلال هذا العمل سيدخله في نفق عدة محاذير، مشيرا الى أن طبيعة العمل الحالي يقتضي الاحتساب أكثر من الاسترزاق.
وفي ذات الإطار أصدرت لجنة النظر في مخالفات المأذونين بوزارة العدل أكثر من 120 قرارا منذ إنشائها شملت كافة العقوبات التي تضمنت الإنذار والإيقاف وإلغاء الترخيص حسب نوع المخالفة، وصنفت المخالفات وفقا للتوزيع التالي : 60 % نسبة المأذونين الموقوفين عن العمل أي ما يعادل 72 مأذونا و 40% نسبة التراخيص الملغاة أي ما يعادل 48 ترخيصا ملغى و نسبة 20% نسبة الإنذارات الموجهة للمأذونين المخالفين أي 24 إنذارا . وأشار البابطين إلى أن لائحة مأذوني عقود الأنكحة، الصادرة بقرار من وزير العدل بناء على المادة التنظيمية رقم 69 من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي والتي نظمت عمل المأذونين بما في ذلك كونه محتسبا، وتنظم آلية مأذوني الأنكحة من الناحية المهنية، وعرّف المأذون بأنه الشخص المرخص له بالقيام بإبرام واستخراج عقود الأنكحة احتسابا بدون أجر مادي، وكذلك ما يتعلق بالشروط المنصوص عليها بمنح الترخيص وما يتعلق بالعقوبات التي تطبق على المخالفين من مأذوني عقود الأنكحة أي مخالفة بما فيها أخذ مبالغ مالية من طرفي العقد، وما نصت عليه المادة 69 في فقرتها ( أ ) و ( ب ) وهي : « الإنذار وإلغاء الترخيص والإيقاف عن مزاولة ألمأذونية « .
وأوضح أن هناك لجنة مختصة لإقرار العقوبات على المأذونين المخالفين وتطبيقها، بعد فحص المخالفة والتحقيق مع المخالف، ومن ثم يتم إصدار القرار وفقا لنوعية العقوبة ومن ثم يقوم وزير العدل بالموافقة عليه. وبين أن العقوبات اختيارية من حيث التطبيق وليست إلزامية من حيث الترتيب، ملفتا إلى أن اللجنة المختصة للنظر في مخالفات المأذونين هي الجهة المعنية بتشخيص المخالفة وإقرار تطبيق العقوبة المناسبة عليها.
من جانبه قال قاضي الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة عبدالرحمن العجيري: إن المأذونين ينبغي أن يحترموا اتفاقهم مع وزارة العدل لأنهم وافقوا على مزاولة المهنة احتسابا، ووقعوا بالترخيص، لذا يجب أن يلتزموا بذلك الاتفاق لأنهم طلبوا الاحتساب لوجه الله تعالى، ولا أن ينفردوا بالزوج في المطالبة، ويطلبون منه الحصول على الوثيقة الخضراء في وقت آخر بدلا من إنهاء إجراءاتها في الوقت نفسه، وتعقيده بطلب المراجعة بعد يومين بسبب المماطلة للحصول على الأجر، لاسيما وأن الترخيص الذي حصل عليه المأذون مكتوب عليه احتساب لوجه الله تعالى « . وأقترح العجيري عمل إحصائي للذين يأخذون مقابلا، وإعادة النظر في الاحتساب وفقا للدراسة وبما يتماشى مع الشريعة ووفقا للمصلحة والنسب الأكبر أو اللجوء إلى تعيين أشخاص برواتب لكي يستفيد أطراف العقد، مشيرا إلى قول الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود « ، لأن الحصول على المال يعتبر مخالفة، لذا يجب أن يدرس اقتراح تعيين من أئمة المساجد أو من وزارة العدل، أو أن يحتسب هؤلاء في عملهم في إعانة المتزوجين وعمل الخير والاكتفاء براتبه الذي يتقاضاه من عمله. وحسب تعميم وزارة العدل وبناء على ما رفع قاضي محكمة الضمان والأنكحة بخطابه رقم 674/1 بخصوص مأذوني الأنكحة وما ظهر له من أن الأغلبية منهم لم يلتزموا بما أعلنوه عند التقدم للحصول على التصريح بأنهم سيقومون بذلك العمل احتسابا للأجر من الله، ولكنهم لجأوا إلى أخذ مبالغ من المال، وأنه لمس ذلك من خلال تذمر بعض المواطنين، ونظرا إلى أن الإذن الصادر من القضاة بإجراء عقود الأنكحة صادر للمأذون له على أساس كونه تبرعا واحتسابا. وأكد التعميم الصادر من الوزارة على جميع المأذونين مطالبتهم بالالتزام بذلك وعدم أخذ أي مبالغ من الناس مقابل إجراء أي عقد نكاح وأن من يثبت أنه أخذ شيئا من ذلك فسيسحب التصريح منه .
يذكر أن عدد المأذونين بمختلف مناطق المملكة يصل إلى قرابة 4550 مأذونا.